اقترح مركز دبي المالي العالمي، إجراء تعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في المركز، بهدف توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف في إطار هذا القانون.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن هذه التعديلات تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف، وضمان تحديث إطار عملنا القانوني بما يلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع مركز دبي المالي العالمي.
وتشمل التعديلات المقترحة فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين عما يحدث من عيوب في المباني الجديدة خلال 10 سنوات من تشييدها، وذلك بما يتماشى مع المادة 880 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة للتنازل عن أحكام قانون الملكية العقارية في الظروف التي قد يؤدي فيها تطبيق القانون إلى حدوث نتيجة غير عادلة أو منصفة، وزيادة مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً، بالإضافة إلى تمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً، وفرض رسوم جزائية في حال عدم تسجيل عقد الإيجار وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.