الاتجاه المعاكس: هل تدفع ضغوط حرب إيران نحو “تهدئة انتقائية” في أزمات الإقليم؟

الاتجاه المعاكس: هل تدفع ضغوط حرب إيران نحو “تهدئة انتقائية” في أزمات الإقليم؟

من الطبيعي أن تؤدي الحروب والصراعات إلى تفاقم الأوضاع وزيادة الخسائر على مختلف المستويات، ولا تقتصر تداعياتها على الأطراف الرئيسية المنخرطة فيها؛ بل تمتد لتطال دولاً ومناطق أخرى قد لا تكون مرتبطة بها بشكل مباشر. وينطبق ذلك على الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير 2026، والتي دخلت مرحلة وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بدءاً من 8 إبريل الجاري، مع الإعلان وقت كتابة هذه السطور عن السعي إلى إجراء جولة مباحثات جديدة في باكستان بين واشنطن وطهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وقد تجاوزت آثار هذه الحرب حدود أطرافها المباشرة؛ لتنعكس على عدد من دول الشرق الأوسط، بل وعلى أقاليم أخرى حول العالم، لا سيّما على الصعيد الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل غير تقليدي: هل يمكن أن يكون لهذه الحرب تأثير معاكس يتمثل في دفع بعض الأزمات والصراعات الأخرى في المنطقة نحو التهدئة أو الحلحلة، ولو بشكل انتقائي وجزئي، خاصة في ظل الضغوط والتكاليف المرتفعة التي تفرضها على الدول المعنية؟ ويسعى هذا التحليل إلى الإجابة عن هذا التساؤل، من خلال استعراض عدد من المؤشرات الأولية التي قد تعكس هذا الاتجاه، مع الوقوف على أبرز العوامل التي يمكن أن تفسره، مع الأخذ في الاعتبار الطابع غير الحتمي لهذه الفرضية.

مؤشرات محدودة:

برزت خلال الأيام الماضية بعض التطورات المحدودة التي قد تعكس مؤشرات أولية على حدوث انفراجة جزئية أو هدوء نسبي في عدد من الأزمات التي تشهدها دول في الشرق الأوسط، سواء على مستوى الاستحقاقات الانتخابية أم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية. ويبدو أن كيفية إدراك أطراف هذه الأزمات لتداعيات حرب إيران، قد تدفعها إلى التحرك الاستباقي نحو التهدئة. ويتضح ذلك، على سبيل المثال، في الحالات التالية:

1- انتخاب رئيس جديد للعراق: انتخب البرلمان العراقي، في 11 إبريل الجاري، نزار آميدي (مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني) رئيساً للجمهورية، بعد منافسة مع كل من فؤاد حسين (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني)، ومثنى أمين (مرشح الاتحاد الإسلامي الكردستاني). وجاء انتخاب آميدي بعد تجاوز المهلة الدستورية بنحو 70 يوماً، وفي ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر 2025. وقد يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشراً على محاولة تحريك الجمود السياسي العراقي؛ لكنها تعكس تراجع صيغة التوافق السياسي الكردي التي استقر العمل بها منذ عام 2003، وتقوم على تولي الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية، مقابل احتفاظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة المناصب التنفيذية في إقليم كردستان.

وتبقى الخطوة التالية والأصعب هي الاتفاق على ترشيح رئيس الحكومة العراقية الجديدة، في وقت يُلزم فيه الدستور الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية؛ وهو ما يضع القوى السياسية أمام تحدٍ لتجنب خرق جديد للمدد الدستورية، والتعامل في الوقت ذاته مع التوازنات الداخلية والضغوط الخارجية التي تؤثر في عملية اختيار رئيس الوزراء القادم.

2- خطوات إيجابية نحو توحيد المؤسسات الليبية: شهدت ليبيا في إبريل 2026 تطورات لافتة، في إطار الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية في غرب وشرق البلاد، على أمل أن يُمهد ذلك الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تُعالج حالة الانقسام القائم بين حكومتي الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة (مقرها طرابلس)، والشرق برئاسة أسامة حماد (مقرها بنغازي).

ففي 11 إبريل الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن مجلس النواب في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في الغرب، وافقا على ميزانية موحدة للدولة، للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عاماً، بعد فترة طويلة من الانقسام المالي والمؤسسي، والذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد. وجاء هذا الاتفاق عقب جهود داخلية ودعم خارجي، وأسفر عن اعتماد إطار موحد للإنفاق العام وبرنامج تنموي مشترك.

وفي سياق متصل، انطلق في مدينة سرت وسط ليبيا، يوم 14 إبريل الجاري، ولمدة أسبوعين، التمرين العسكري السنوي “فلينتلوك 2026″، بقيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، ومشاركة قوات من شرق ليبيا وغربها، وقيادة العمليات الخاصة الإيطالية، فضلاً عن قوات من أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء شمال وغرب إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون ورفع مستوى العمل المشترك وبناء علاقات دائمة تدعم الاستقرار الإقليمي.

وفي خطوة أخرى نحو توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في 17 إبريل الجاري، عن تشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات موحدة تُعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في البلاد.

وعلى الرغم من أن توحيد الميزانية، والتمرين العسكري المشترك، وتشكيل لجنة (3+3)، لا يعني بالضرورة إنهاء الانقسام السياسي الليبي القائم، في ظل استمرار وجود حكومتين متنافستين على السلطة؛ فإنه يُمثل خطوة مهمة باتجاه تقليص بعض أوجه الانقسام، سواء على المستوى المالي أو الأمني. كما قد يعكس تزامن هذه التطورات مع التوترات الإقليمية المتصاعدة توجهاً نحو تحييد بعض الملفات الداخلية الحساسة في ليبيا، والسعي إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والأمني؛ بما قد يخفف من تحديات الوضع الداخلي في مواجهة تداعيات البيئة الإقليمية المضطربة.

3- هدوء نسبي في سوريا: اتجهت سوريا إلى تبني سياسة واضحة تقوم على تحييد نفسها عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 20 مارس الماضي، حرص بلاده على الابتعاد عن أي انخراط في النزاعات الإقليمية، مشيراً إلى أن دمشق باتت على وفاق مع مختلف الأطراف الإقليمية، بعد أن شكّلت لسنوات طويلة ساحة مفتوحة للصراع. وفي مؤشر إضافي على هذا التوجه، أعلن الشرع، في 17 إبريل الجاري، أن بلاده تعمل على بلورة “اتفاق أمني” مع إسرائيل؛ بما يعكس سعياً لإعادة ضبط البيئة الأمنية المحيطة.

وفي ضوء ذلك، ركزت القيادة السورية على أولويات داخلية، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار، ودفع جهود إعادة الإعمار، وإدارة العلاقة مع المكونات المحلية، خاصة الأكراد. وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنفيذ الاتفاق الموقّع بينهما في 29 يناير الماضي، والذي يستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، ودمج الهياكل الأمنية والإدارية بين الجانبين. كما شهدت الفترة الماضية خطوات عملية في هذا المسار، تمثلت في الإفراج التدريجي عن نحو 1500 معتقل من الجانبين حتى 14 إبريل الجاري، إلى جانب تكثيف المشاورات السياسية؛ حيث عقد الشرع لقاءً في 16 إبريل مع قائد (قسد)، مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، لبحث آليات تنفيذ اتفاق الدمج.

دوافع حاكمة:

يمكن تفسير هذه المؤشرات، وإن كانت محدودة، في ضوء مجموعة من العوامل التي قد تسهم، بدرجات متفاوتة، في دفع بعض الأزمات الإقليمية نحو قدر من الانفراج، وذلك بالرغم من تزامنها مع التداعيات الخطرة للحرب التي يشهدها الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

1- البحث عن الاستقرار السياسي: على الرغم من أن انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق يُعد خطوة ضرورية لاستكمال المؤسسات المنتخبة في البلاد؛ فإن تزامنه مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي لا يُعد العراق بمنأى عن تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ قد يعكس سعي جانب من القوى السياسية إلى تثبيت الحد الأدنى من الاستقرار السياسي وتفادي الانزلاق إلى مزيد من الفوضى. كما قد يشير إلى إدراك هذه القوى لحساسية المرحلة الحالية في الإقليم، وأهمية تحصين الداخل العراقي عبر تسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية، ومحاولة حل الخلافات بين مكونات “الإطار التنسيقي” لحسم هوية رئيس الوزراء القادم؛ بما يقلل من احتمالات تصاعد التوترات الداخلية.

وينطبق قدر من ذلك، مع اختلاف السياق، على الحالة الليبية؛ حيث إن الاتفاق على ميزانية موحدة للدولة، ومشاركة قوات من شرق وغرب البلاد في تمرين عسكري مشترك، وتشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات موحدة لمكافحة الإرهاب؛ تُعد مؤشرات على وجود قدر نسبي من الاستعداد للتوافق بين الأطراف الليبية في ملفات محددة، خاصة في ظل الرهان على أن التوافق الاقتصادي والعسكري قادر على حسم المسار السياسي وتهيئة البيئة الآمنة والمستقرة التي قد تسمح بصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي سوريا، تعكس تحركات الشرع وحكومته توجهاً نحو تثبيت الاستقرار الداخلي وتقليص بؤر التوتر، سواء عبر إدارة العلاقة مع الأكراد أم عبر تبني سياسة تهدف إلى تحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية.

2- مواجهة التحديات الأمنية: في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، برزت مسألة احتواء التحديات الأمنية في دول أخرى بالشرق الأوسط كأولوية موازية؛ إذ يبدو أن بعض الأطراف الدولية، ولا سيّما الولايات المتحدة، تدرك أن توسيع نطاق هذه الحرب لا يؤثر فقط في مسارحها المباشرة؛ بل يمتد ليُحدث فراغات أمنية أو ضغوطاً غير مباشرة في دول أخرى. ومن هذا المنطلق، قد تتجه هذه الأطراف إلى تأمين بعض الجبهات وإبعادها عن التأثيرات السلبية للصراع؛ تفادياً لانتقال التهديدات أو استغلالها من قِبل الجماعات المسلحة.

وعلى الرغم من عدم الارتباط المباشر لليبيا بحرب إيران؛ فإنها تظل إحدى الساحات التي قد تتأثر بتداعياتها الممتدة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي. وفي هذا الإطار، جاء تمرين “فلينتلوك 2026” في ليبيا ليعكس هذا التوجه؛ حيث ركز على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ورفع كفاءة التنسيق العسكري بين القوات المشاركة؛ بما يُسهم في احتواء أي تداعيات غير مباشرة للصراعات الكبرى. وهذا ما أكده مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المناورات العسكرية لا يقتصر على تعزيز القدرات داخل ليبيا فقط؛ بل يمتد ليشمل دعم الاستقرار الأمني على مستوى المنطقة بأكملها.

ويمتد هذا المنطق إلى الحالة السورية؛ حيث تسعى حكومة الشرع إلى تقليص المخاطر الأمنية المرتبطة بحرب إيران، عبر تثبيت التفاهمات مع الأكراد في شمال شرق البلاد؛ وبما يقلل كذلك من مخاطر التنظيمات الإرهابية.

3- أولوية أمن الطاقة العالمي: حظي اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة بدعم وترحيب دولي؛ لأنه يُمثل خطوة مهمة نحو حماية قطاع النفط الليبي من الانقسامات الداخلية، وضمان استمرارية الإنتاج وزيادته. ولم يعد استقرار هذا القطاع شأناً داخلياً فحسب؛ بل أصبح جزءاً من معادلة التوازن في سوق الطاقة العالمية، في ظل الحاجة لتعويض النقص في إمدادات النفط والقفزة الكبيرة في أسعاره عالمياً بسبب اضطرابات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ولا سيّما بعد إغلاق طهران مضيق هرمز واستهدافها منشآت الطاقة في بعض دول المنطقة. وفي هذا السياق، قد تكون بعض القوى الدولية والأطراف الإقليمية قد مارست ضغوطاً دبلوماسية لاحتواء التوترات في دول مثل ليبيا، إدراكاً منها أن استقرارها النسبي يمكن أن يؤدي دوراً في تهدئة أسواق النفط.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا بنحو 48.4 مليار برميل، ويُعد النفط عصب اقتصادها بمساهمته في أكثر من 90% من إيرادات الحكومة. ويُعوَّل على أن ترفع ليبيا إنتاجها من النفط تدريجياً ليصل إلى مليوني برميل يومياً بعد أن بلغ في إبريل 2026 نحو 1.4 مليون برميل يومياً؛ وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، وبما يسهم في تقليل حدة التقلبات في السوق العالمية. وفي الوقت ذاته، ينعكس هذا التوجه إيجاباً على الداخل الليبي من خلال تعزيز إيرادات النفط التي بلغت نحو 15.6 مليار دولار في عام 2025 وفق بيانات البنك المركزي الليبي؛ مما يدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويحد من تأثيرات الاضطرابات الإقليمية. ومع ذلك، تظل هذه الآمال مرتبطة بعوامل داخلية معقدة في ليبيا، من بينها ضمان استدامة التوافقات السياسية والأمنية.

4- عودة الحضور الأمريكي: لا يمكن قراءة التطورات الحالية في دول مثل العراق وليبيا وسوريا بمعزل عن مؤشرات على تصاعد الانخراط الأمريكي في تفاعلات الشرق الأوسط على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ولا سيّما في ظل الانعكاسات ذات الصلة بحرب إيران وما أفرزته من توترات إقليمية واسعة.

ففي العراق، عززت واشنطن تأثيرها السياسي عبر ممارسة ضغوط تتعلق باستكمال بناء المؤسسات التنفيذية (رئاسة الجمهورية، والحكومة) عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في العام الماضي، وذلك في محاولة لضمان الاستقرار الداخلي في العراق والحد من النفوذ الإيراني هناك.

أما في ليبيا، فإن الدور الأمريكي اللافت في دعم التوافق على ميزانية موحدة، ثم مشاركة قوات من شرق وغرب ليبيا في التمرين العسكري “فلينتلوك 2026″؛ يحمل مؤشرات إضافية على عودة الولايات المتحدة كفاعل مؤثر في الملف الليبي، من أجل حماية مصالحها المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة، وبناء شبكة شراكات أمنية فعّالة وتعزيز التنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي، واحتواء التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

وفي سوريا، تتبنى واشنطن مقاربة تقوم على دعم نظام الشرع، بما في ذلك رفع العقوبات عن دمشق، في إطار إعادة توجيه تموضعها الإقليمي، والحد من ارتباطها بما يُسمى “محور إيران”، مع تشجيع مسارات تشمل إعادة ضبط العلاقات مع إسرائيل.

ختاماً، يمكن القول إنه مع التسليم بالتأثيرات السلبية العميقة والممتدة التي أفرزتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على دول الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي، والتي يُرجح استمرارها لفترة غير قصيرة؛ فإن هذه الحرب، بما تفرضه من ضغوط وكُلفة مرتفعة على مختلف الأطراف؛ قد تُفضي في بعض الحالات إلى ديناميكيات مغايرة، ربما تسهم – بشكل محدود وانتقائي- في خفض التصعيد أو تحريك بعض مسارات التهدئة في عدد من الأزمات الإقليمية. ومع ذلك، يظل هذا الطرح مشروطاً بسياقات وأهداف محددة، ولا يمكن تعميمه، خاصة في ظل قابلية العديد من الصراعات لأن تتجه نحو مزيد من التصعيد تحت تأثير الحرب ذاتها.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”