تقرير «أليك القابضة» 2025 يستعرض إنجازاتها في مجال الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ويعكس متانة نموذجها المؤسسي

أعلنت شركة «أليك القابضة»، اليوم عن إصدار تقرير الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2025، حيث تسلط من خلاله الضوء على التقدم الذي حققته في مجال تعزيز سلامة ورفاه الموظفين، وترسيخ أفضل الممارسات في الأداء التشغيلي، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية عقب إدراج الشركة في سوق دبي المالي.
وفي هذا السياق، أكد السيد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك القابضة» أن نهج عمل أليك المؤسسي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ينطلق من قناعة راسخة بأن الممارسات المسؤولة تشكل أساساً لتحقيق النجاح التجاري المستدام على المدى الطويل. مشيراً إلى أنه مع توسّع أعمال الشركة وتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف أسواق المنطقة، فإنها تواصل ترسيخ أعلى معايير التميز التشغيلي، بما يضمن استدامة أدائها وتعزيز ثقة عملائها وشركائها ومساهميها، ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
وخلال عام 2025، عززت «أليك القابضة» مكانتها في مجال الاستدامة بحصولها على علامة غرفة دبي للبيئة والمجتمع والحوكمة (المستوى المتقدم)، إلى جانب شارة «ملتزم» من منصة “ايكو فاديس”، بما يعكس التزامها المؤسسي بتبني أفضل الممارسات العالمية. كما توّجت المجموعة هذه الجهود بحصول مقرها الرئيسي على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) البلاتينية، فيما حصل مكتب «أليمكو» وساحة «أليك» في مدينة دبي الصناعية على شهادة (LEED) الذهبية، تأكيداً لنهجها المتكامل في الاستدامة البيئية.
صحة الموظفين وسلامتهم ورفاههم
وتتصدر سلامة الموظفين ورفاههم أولويات «أليك القابضة» الاستراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية في نموذجها التشغيلي. فخلال عام 2025، حققت المجموعة تحسناً ملحوظاً بنسبة 52% في معدل تواتر الإصابات المهدرة للوقت، إلى جانب انخفاض سنوي بنسبة 27% في الإصابات المهدرة للوقت، ما يعكس كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية التي تعتمدها الشركة. كما وصلت «أليك» الحفاظ على شهادة ISO 45001:2018 في جميع وحداتها التشغيلية، تأكيداً لالتزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة العالمية.
وفي إطار نهجها الشامل لتعزيز صحة الموظفين وجودة حياتهم، قدّمت الشركة برامج متقدمة للتوعية الصحية والرعاية الوقائية استفاد منها 22,094 عاملاً خلال عام 2025، كما وسّعت مظلة التغطية الطبية لتشمل خدمات الصحة النفسية، والحالات الخَلقية، وتأخر النمو، ودعم علاجات الإخصاب المخبري. كما عززت الشركة منظومة الرفاه المؤسسي من خلال تعيين أكثر من 30 مسؤولاً متخصصاً لدعم التفاعل المؤسسي وترسيخ ثقافة الرفاه في بيئة العمل. كما أطلقت «أليك» منصة “” Wellx ، التي توفر منظومة متكاملة من البرامج الصحية والمبادرات التحفيزية، إلى جانب إتاحة استشارات غير محدودة في مجال الصحة النفسية.
حقوق الإنسان ورفاه العمال
وتعتمد «أليك القابضة» نهجاً مؤسسياً واضحاً يضع رفاه العمال ضمن أولوياتها، مدعوماً بمنظومة متكاملة لإدارة رفاه العمال، إلى جانب فرق إشراف ميدانية تتابع أوضاع مواقع المشاريع ومساكن العمال بشكل مستمر. وقد سجلت المجموعة نسبة إغلاق بلغت 99% لملاحظات رفاه العمال عبر مواقعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال عام 2025.
وفي سياق متصل، استفاد أكثر من 8,000 عامل من مبادرات تطوير القوى العاملة التي نفذتها الشركة، فيما تمت ترقية 250 موظفاً إلى وظائف ضمن الكادر الوظيفي، في خطوة تعكس نهج «أليك» في الاستثمار المنهجي في تطوير المهارات وتعزيز مسارات النمو والتقدم الوظيفي من داخل المؤسسة.
أخلاقيات الأعمال والحوكمة
وخلال عام 2025، عملت «أليك القابضة» على الارتقاء بمنظومة الحوكمة المؤسسية عبر تطوير ضوابط الامتثال والأخلاقيات المهنية، وتحديث قنوات الإبلاغ، وتشديد آليات الرقابة على الموردين وسلاسل التوريد. وفي مطلع العام، أطلقت الشركة منصة «ALEC Alert» للإبلاغ السري عن المخالفات، بديلاً عن القناة السابقة المعتمدة على البريد الإلكتروني، حيث سجلت المنصة نسبة معالجة كاملة بلغت 100% لجميع البلاغات الواردة.
وأسهمت المنصة في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي ورفع مستوى الثقة بآليات الإبلاغ، مع توفير قناة آمنة تتيح للموظفين والمتعاقدين الفرعيين والموردين الإبلاغ بسرية تامة عن أي ممارسات غير نظامية أو مخالفات للسياسات المعتمدة.
كما استكملت الشركة تطبيق مدونة سلوك موحدة للموردين، وعززت منظومة الحوكمة الداخلية عبر برامج تدريب إلزامية على أخلاقيات العمل، واعتماد إقرارات تعارض المصالح، وتطبيق ضوابط مدونة السلوك القائمة على منهجيات تقييم المخاطر. وتعكس هذه الإجراءات سياسة «أليك» القائمة على مبدأ عدم التسامح مطلقاً مع الرشوة والفساد، إلى جانب تشديد مستويات الرقابة والامتثال عبر كامل سلسلة التوريد.
وعلى صعيد حوكمة الاستدامة، عززت المجموعة هيكلها المؤسسي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال توسيع نطاق عمل لجنة الاستدامة برئاسة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وعضوية ممثلين عن مختلف القطاعات والإدارات الحيوية، بما يضمن دمج اعتبارات الاستدامة بشكل منهجي في الاستراتيجية المؤسسية، وإدارة المخاطر، وقرارات تخصيص رأس المال.
الإنجازات البيئية
أما فيما يتعلق بالأداء البيئي، فقد حققت «أليك القابضة» تقدماً ملموساً من خلال تطوير قدراتها في مجال البناء خارج الموقع عبر حلول الوحدات النمطية الجاهزة التي تقدمها شركة «أليمكو»، وشركة «الهدف»، وشركة «لينك». وأسهمت هذه الحلول في خفض كميات النفايات والانبعاثات، وتقليل كثافة العمالة في مواقع المشاريع، وتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب الارتقاء بمعايير السلامة وجودة المخرجات.
كما حققت المجموعة نمواً ملحوظاً في استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرة التراكمية المركبة للطاقة الشمسية 6.421 ميغاواط ذروة في أصولها ومشاريعها، إضافة إلى إدماج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات والحلول الهجينة للمولدات في مواقعها بدولة الإمارات والسعودية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويحد من الأثر البيئي.
وفي حين حافظت المجموعة على شهادة الأيزو ISO 14001:2015 في جميع عملياتها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ، تمكنت «أليك القابضة» من تحويل 69% من النفايات التشغيلية بعيداً عن المكبات في مختلف مواقعها وأصولها. وفي الإطار ذاته، أسهمت منصة “بلس” «Pulse» التابعة لشركة «أليك تكنولوجيز» والمتخصصة في المراقبة اللحظية لاستهلاك الطاقة والمياه في تحقيق وفورات بلغت 122,294 كيلوواط ساعة من استهلاك الكهرباء في ثلاثة مكاتب. ويجري حالياً توسيع نطاق اختبار المنصة في عدد من مواقع المشاريع المختارة، إلى جانب طرحها للعملاء ضمن منظومة الحلول المتكاملة للاستدامة التي تقدمها «أليك».
وقال جون ديب، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «أليك القابضة»: «إن العمل ضمن قطاعات تتسم بالتعقيد وارتفاع مستويات المخاطر يرسخ أهمية الاستدامة والحوكمة كمرتكز رئيسي في دعم تنافسية المجموعة واستدامة نموها. فقد بات الأداء المتقدم في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة معياراً حاسماً لدى الجهات المعنية للدخول في المشاريع الكبرى. وخلال العام الماضي، عملنا على ترسيخ هذا النهج من خلال دمج مخاطر المناخ وسلاسل التوريد ورأس المال البشري بشكل أعمق ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، الأمر الذي جعل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة اليوم عنصراً تفضيلياً في المناقصات، ومحركاً رئيسياً لتعزيز مرونة أعمالنا واستدامتها على المدى الطويل».