أهمية مقياس الوعود في الشركات

غالباً ما يدفع المستثمرون، ومدراء الصناديق الاستثماريّة والمحلّلون بالمدراء ومجالس الإدارة للتركيز مقياس واحد للنجاح، على غرار قيمة حقوق المساهمين أو الأرباح، وبعد ذلك يبذلون قصارى جهدهم لتعزيزها. وبالنتيجة، يغضّون النظر عن إجراءات هامّة أخرى – على غرار رضا العملاء، وحماسة الموظّفين ودعم المورّدين – فتتسبّب محدوديّة آرائهم عن المؤسّسة بأضرار طويلة الأمد.
يجب أن تدار الشركات بقدر أكبر بكثير من الشموليّة. ولا شكّ في أنّ بعضاً من الرؤساء التنفيذيّين ومجالس الإدارة يفهم ذلك. فعندما أصبح بول بولمان رئيساً تنفيذياً لشركة “يونيليفر” مثلاً، كفّ عن منح المحللين توجيهات ربحيّة، وأعفاهم من تقارير الأرباح الفصليّة، وقال إنّه لن يخصّ صناديق التحوّط بأيّ معاملة مميّزة. وبدلاً من ذلك، جعل المقاييس التي اعتمدها تركّز على الحاجات الطويلة الأمد التي قد تُظهِرها مجموعة كاملة من أصحاب الشأن، علماً بأنّ نظرة السوق إلى هذا التحوّل لم تكن إيجابيّة في الأساس، وبالتالي، انعكس ذلك سلباً على سعر السهم. بيد أن هذا الأخير عاد لينتعش بعد أشهر، بعد أن قبل المحللون بوجهة نظر “بولمان” الشاملة.
عند تمعّنك في المسألة، اعتبر أنّ المؤسسات تشبه الأفراد إلى حدّ كبير. وفكّروا أنّ عيش حياة غنيّة ومُرضية قد لا يتطلّب تركيزك الحصريّ على الصحة، وتضحيتك بكل مصادر السعادة الممكنة كي يكون لديك رصيد مصرفيّ كبير وأنت على فراش الموت. وسترى كذلك أنّه في أحيان كثيرة، لن يكون عليك التركيز حصرياً على صحتك، والاختباء تحت غطاء صوفيّ لتبقى بمعزل تام عن المشاكل الصحّية. ذلك أنّ الإفراط في التركيز على مجال واحد سيحثّك على التخلّي عن جملة من الأمور في مجالات أخرى. وبالتالي، اكتشفنا بمعظمنا أنّه من الأفضل العمل على مزيج من الأمور – والسعي لتحقيق مجمل مصالحنا الذاتيّة.
بطريقة مماثلة، لا بدّ لقادة الشركات وفرق الحوكمة من الإشراف على الشركة برمّتها. وتقوم مهمّتهم على تعزيز احتمال صمود المؤسسة ونموّها على الأمد الطويل. وبالتالي، إن أرادوا قياس مدى نجاحهم على هذا الصعيد، سيحتاجون إلى سجل نتائج مركّب يشتمل على أهداف موضوعيّة وغير موضوعيّة لأهمّ أصحاب الشأن. وقد يرغبون مثلاً في قياس مستويات الإنتاجيّة والابتكار والرضا لدى الموظّفين، ويسعون لمعرفة حجم العائدات المربحة التي يأتي بها العملاء ولتحديد مستويات رضاهم، وهكذا دواليك لكل صاحب شأن على حدة.
ولكن حتى لو تم تصنيف أحد المقاييس على أنه موضوعي، من شأن أحدهم، في النهاية، أن يطبّق اختباراً، ليرى إن كان “جيّداً بما فيه الكفاية”، فيكون هذا الاختبار غير موضوعي، ويتطلّب حكماً وتعديلاً مستمرّين – ومع أن ذلك فيه فوضى أكبر بكثير من تلك الناتجة عن اعتماد مقياس واحد – يشار إلى أنّه مبرر الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة.