أقر مجلس النواب الأردني، أمس، قانون العفو العام الذي أثار جدلاً في البلاد، بعد موافقته على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون.
وأعاد مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، أمس الأول مشروع القانون إلى الثاني، بعد اعتراضه على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء، وفق ما ذكرته صحيفة “الغد” الأردنية.
ورفض الأع?ان أن يشمل قانون العفو، الجرائم ضد السلطة العامة، خاصةً مقاومة الموظف?ن العموم??ن.
ووافق الأع?ان على أن يشمل العفو، جريمة التعاطي، لا تجارة المخدرات.
ويعفي مشروع القانون الأردني “جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والأفعال الإجرامية التي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها، لكنه يبقي على الحق الشخصي للمتضررين.
لكن القانون لا يشمل كل الجرائم، إذ يستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم الاقتصادية، والتجسس، والتزوير، وجرائم الاعتداء مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ومن حيث المبدأ، فإن هناك توافقا عاما على إقرار القانون، بل إن هناك مطالب شعبية نادت بتمريره، لكن الجدل يثور بشأن بنوده ومسوغاته.
ويقول المؤيدون للقانون إن هناك ضغطا على السجون في الأردن، إذ يقبع خلف القضبان نحو 17 ألف سجين، إلى جانب عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام القضاء، وفق ما يقول النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، الذي يعتبر القانون فرصة للتخفيف عن الأردنيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.ا.ف.ب