اتّخذت السلطات التايلاندية أمس خطوة أولى باتّجاه حل الحزب الراعي لترشيح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة بعد أن أحالت اللجنة الانتخابية القضية إلى المحكمة الدستورية.
وأعلنت اللجنة في بيان أن تشريح الأميرة أوبولراتانا لمنصب رئيس الحكومة يجب اعتباره عملا “عدائيا ضد الملكية الدستورية”.
وأوضحت اللجنة أنها “طلبت من المحكمة الدستورية حل حزب “راكسا تشارت” الذي أسسه مقربون من ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم في الخارج والذي يعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدا للملكية.
وليلة أمس أعربت الأميرة على إنستغرام عن “أسفها لتسبب نيّتها مساعدة البلاد ومواطنيها التايلانديين بمشكلة. هذا أمر يجب ألّا يحصل في عصرنا الحالي”.
ومن شأن حل الحزب أن يوّجه ضربة قوية لشيناواترا الذي كان يأمل من خلاله العودة إلى الساحة السياسية بعد أن أطيح في 2006.
ويأتي إعلان اللجنة الانتخابية في توقيت يشهد توترات تزايدت مؤخرا بين العسكريين الذين يتولون الحكم منذ الانقلاب في مايو 2014 والمناصرين الكثر لشيناواترا.
وأثار ترشيح الأميرة الجمعة لرئاسة الحكومة زلزالا سياسيا في بلاد يوضع فيها أفراد العائلة المالكة في مصاف شبه الآلهة ولا يجرؤ أحد على توجيه الانتقادات لهم.
لكن وبعد ساعات من إعلان الترشيح نسف الملك طموحات شقيقته مدينا ترشيحها ومعلنا في بيان أن “أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لان ذلك مخالف للدستور”.
وفي حال قرّرت المحكمة الدستورية حل الحزب سيُمنع قادته من ممارسة الأنشطة السياسية لعشر سنوات.
وتلقى شيناواترا أمس الأول ضربة ثانية بعد أن أصدرت “اللجنة الوطنية للبث الإذاعي والاتصالات” قرارا بوقف قناة “فويس تي في” التي أسسها ابناؤه عن العمل لمدة أسبوعين.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.