تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة كندية أمس بتحويل ادعاءات بتدخل حكومي في اجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة الى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو.
وجاءت استقالة جودي ويلسون-رايبولد بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لايضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة “أس أن سي-لافالان” الهندسية.
وتواجه الشركة ومقرها مونتريال اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم الزعيم معمر القذافي.
وعلى موقع تويتر أعلنت ويلسون-رايبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الاصليين قبل نقلها الى منصب آخر الشهر الماضي، عن قرارها مغادرة الحكومة “بمشاعر حزينة”.
وعلّق ترودو انه “شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل” بعد اعلان الاستقالة.
واضاف “لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين”، موجها تأنيبا الى وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه اليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال انها شعرت بخلاف ذلك.
وضغطت شركة “لافالان” على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل الى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع اجراءات امتثال، لأن ادانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
لكن صحيفتا “غلوب” و”مايل” نقلتا عن مصدر لم يكشف عنه ان ويلسون-رايبولد رفضت أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على اجراء تسوية مع شركة “لافالن”، ومن المتوقع ان تستمر اجراءات المحاكمة.
ترودو نفى هذه الادعاءات وقال “لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي ام السابق لاتخاذ اي قرار معين بهذا الخصوص”.
واستمرت احزاب المعارضة بالضغط من أجل الحصول على ايضاحات اكثر.
وأمس الأول فتح مفوض الأخلاقيات المستقل تحقيقا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015 بعد ان تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل ثمانية اشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.