قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن جماعة ليبية مسلحة في مدينة الزاوية تحتجز 14 عاملاً من التونسيين، رداً على إيقاف ليبي في تونس.
وقال عبد الكبير إن “العمال التونسيين احتجزوا، على خلفية إيقاف ليبي داخل التراب التونسي، تعلقت به دعوى قضائية وصدرت ضده أحكام بالسجن”.
ومن بين الموقوفين 12 عاملاً بمصفاة نفط واثنين من “عمال الحضائر”.
وأوضح عبد الكبير، وهو ناشط معروف ببن قردان القريبة من الحدود الليبية، أن السلطات التونسية علمت بالاحتجاز وتُجري اتصالات.
وأضاف “من جهتنا نتواصل مع مسؤولين وشخصيات سياسية ووجهاء قبائل في ليبيا للتوصل إلى حل لإطلاق سراح المواطنين التونسيين”.
ويتواتر الاحتجاز لمواطنين تونسيين في ليبيا على أيدي جماعات مسلحة، على خلفية قضايا مماثلة كان أشهرها اقتحام مسلحين لقنصلية تونس بالعاصمة طرابلس في 2015، واحتجاز عدد من موظفيها، رداً على ايقاف قيادي ليبي بتونس ترتبط به قضية إرهابية.
وأدت الحادثة إلى إغلاق السلطات التونسية قنصليتها بعد الإفراج عن موظفيها مقابل إفراج القضاء التونسي عن القيادي الليبي وليد القليب، وأعادت تونس فتح قنصليتها في 2018.
وقال عبد الكبير: “هذا واقع ليبيا اليومي، احتجازات واختطاف بين المواطنين الليبيين أنفسهم، ليبيا تحتاج إلى عمل كبير لعودة الدولة والقانون”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.