أعلن عوض ابن عوف النائب الأول للرئيس السوداني اول امس أنّ حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الجمعة الماضية في عموم البلاد لا تستهدف إنهاء التظاهرات المطالبة بتنحّيه عن السلطة، بل التصدّي للتهريب.
وتأتي تصريحات ابن عوف الذي عيّن مؤخّراً في منصب النائب الاول للرئيس، غداة انتقادات وجّهتها أربع دول غربية للخرطوم وندّدت فيها بـ”عودة النظام العسكري” في السودان.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات شبه يومية، اندلعت إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز في بلد يشهد ضائقة اقتصادية.
وسريعا ما تحول الاحتجاج الى حركة تطالب برحيل البشير “75 عاما” الذي يحكم البلاد منذ 1989.
وبعد إعلانه حال الطوارئ في البلاد، أصدر البشير أوامر بالسماح فقط بالتظاهرات المرخّص لها.
وقال ابن عوف عقب اجتماعه مع الرئيس البشير إن “فرض حال الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات والمتظاهرون مواطنون” سودانيون.
وأضاف أنّ حال الطوارئ “معنية بالتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد”.
وكانت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والنروج استنكرت “عودة النظام العسكري” في السودان.
وقالت في بيان مشترك “إن السماح لقوات الامن بالتحرك دون عقاب من شأنه أن يسيء أكثر لحقوق الانسان والحوكمة الرشيدة والإدارة الاقتصادية”.
ودعت الدول الأربع الى الإفراج عن جميع الموقوفين في التظاهرات الاخيرة معتبرة أنه “من غير المقبول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين أو سوء معاملة معتقلين”.
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية اول امس بياناً اعتبرت فيه موقف الدول الأربع “تدخلاً فظاً في الشؤون الخاصّة للسودان”.
وقالت الوزارة “يمثّل هذا البيان في مجمله تدخلاً فظاً في الشؤون الخاصة للسودان بل ينبني على افتراض ضمني” هو أن هذه الدول تعطي نفسها “تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان”.أ ف ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.