رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس طلبا من المدعية العامة لهذه المحكمة فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت في افغانستان منذ 2003.
وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي في بيان إن “القضاة قرروا أن تحقيقا حول الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط على سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده، بسبب احتمال فتح تحقيق حول تجاوزات قد يكون ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.
والولايات المتحدة غير الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة، اتفاقية روما، أعلنت الشهر الماضي عن قيود على تأشيرة الدخول لمحاولة منع أي تحقيق تجريه المحكمة بحق عسكريين أمريكيين.
وكانت بنسودة أعلنت في 2017 أنها ستطلب من القضاة إذنا بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه أنها ارتكبت في اطار النزاع الافغاني وخصوصا من قبل الجيش الأمريكي. وكان مكتب المدعية فتح تحقيقا أوليا في 2006.
واستنادا الى المعلومات التي قدمتها المدعية العامة، خلص القضاة الى وجود “أساس منطقي يتيح اعتبار ان جرائم تعود الى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد تكون ارتكبت في افغانسان” لكن “الوضع الراهن في افغانستان يجعل من الصعب جدا نجاح مثل هذا التحقيق او اجراء ملاحقات”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.