أعلنت حركة الاحتجاج في السودان أنّها تلقّت من الوسيطين الأثيوبي والإفريقي مقترحاً جديداً بشأن الفترة الانتقالية، وسط استمرار المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين الذين يطالبونه بتسليم السلطة للمدنيين.
ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي.
وقد توقفت المفاوضات في مايو، في وقت تؤدّي فيه إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وطلب المجلس العسكري من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة “وثيقة مشتركة” مع الاتحاد الإفريقي.
وأعلن “تحالف الحرية والتغيير المنظّم للاحتجاجات مسودة اتفاقية” جديدة قدّمتها الوساطة الإثيوبية-الإفريقية.
وقال التحالف في بيان “نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه”، فيما لم يصدر موقف عن المجلس العسكري حول الموضوع.
ويتضمّن المقترح الجديد تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.
وسيكون “تحالف الحرية والتغيير” ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.
وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني.
وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ حصة “تحالف الحرية والتغيير” في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 بالمئة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي.
هذ واطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طالبية ضد المجلس العسكري الحاكم قرب قصر الرئاسة في الخرطوم، على ما أفاد شهود.
وينظم المحتجون تظاهرات صغيرة ومتفرقة في الخرطوم قبل تظاهرات حاشدة دعا إليها تحالف “قوى الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات ضد الجيش منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الفائت.ف.ب وكالات