بدأت وزارة التعليم الأميركية بشن حملة ملاحقة ضد الجامعات التي فشلت في الكشف عن تفاصيل التبرعات والعقود التي قامت بإبرامها مع الحكومات الأجنبية، في إطار جهود لإضفاء المزيد من التدقيق والشفافية بالمؤسسات التعليمية الأميركية. وتهدف هذه الحملة للكشف عن محاولات التأثير على التعليم الأميركي من قبل بلدان غالباً ما تتعارض توجهاتها مع السياسات الأميركية، كما تسعى هذه البلدان في الوقت نفسه للاستفادة من ألمع العقول في الولايات المتحدة، وفقا لما جاء في تقرير موسع أعدته إريكا غرين لصحيفة امريكية.
وكانت وزارة التعليم الأميركية قد أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات “جورج تاون” و”تكساس إيه. اند إم” و”كورنيل” و”روتجرز” تمتثل بشكل كامل مع القانون الاتحادي الذي يفرض الإفصاح من الجامعات عن جميع التبرعات والعقود مع جهات أجنبية، التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.
وطلب مسؤولو وزارة التعليم، في مخاطبات رسمية إلى الجامعات في يوليو، سجلات ودفاتر حسابات يرجع تاريخها إلى 9 سنوات مضت، وتتعلق بتفاصيل الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع كيانات وحكومات في دول مثل الصين وقطر وروسيا.
وكان من المتوقع أن تقوم الجامعات في موعد غايته هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لإقامة فروع لها في الخارج ومراكز للبحث الأكاديمي وغيرها من الشراكات الثقافية والأكاديمية.
ولم يقل مسؤولو الوزارة إنهم يعتقدون أن هناك مخالفات في هذه السجلات، لكن في إطار المراسلات والتواصل مع الجامعات تطرقوا إلى نقاط أساسية مثل “الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي”.
يتواكب التصعيد في حملة وزارة التعليم الأميركية مع ما أعلنته وزارة العدل مؤخراً بشأن تصعيد حملاتها على عمليات التأثير الأجنبي غير القانونية في الولايات المتحدة، وبخاصة كل ما يُحتمل أن يمثل انتهاكاً لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA، والذي يفرض على جماعات الضغط ولوبي التأثير لصالح حكومات أجنبية وغيرها من الكيانات أن تكشف عن أي نشاط تقوم به لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.