الشارقة – الوطن:
عكس الأداء المتوازن والمتميز لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال العام 2020 بالرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، متانة وقوة اقتصاد الشارقة وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية، حيث أظهرت حركة المعاملات التي أنجزتها الغرفة خلال العام في قطاع خدمات الأعضاء تطورا ملحوظا في العضويات،إذ بلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة 57103عضوية منها 4320عضوية جديدة و 2128 المنتسبين في المناطق الحرة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال العام 71961شهادة.
ووصلت قيمة الصادرات والواردات التي تمت خلال العام 2020 نحو 21.5 مليار درهم، وتعد الأرقام المحققة مؤشرا واضحا على الدور الحيوي الذي تسهم به الغرفة في دعم الناتج المحلي من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها.
وحرصت الغرفة خلال عام التحديات على إبراز دورها الداعم للقطاع الخاص من خلال تذليل التحديات أمام مجتمع الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات لتمكين الشركات من المحافظة على أعمالها ورفع مستوى تنافسيتها، حيث عززت منذ بدء تداعيات فيروس كورونا خطوط التواصل بين القطاعين العام والخاص بهدف العمل على رصد التحديات ونقلها للجهات المعنية فضلا عن استشراف العديد من المبادرات التي تم اعتمادها من قبل حكومة الشارقة كمحفزات اقتصادية تضمنتها الدفعة الأولى من حزمة محفزات الأعمال التي أقرتها الحكومة.
وعززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها الرقمية ومنصاتها الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي مقدمة باقة من الخدمات الذكية لأعضائها ومتعامليها لتسيير الأعمال دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الغرفة أو فروعها المختلفة في الإمارة وبما يضمن تقديم الخدمات بفعالية عالية وكفاءة، محققة نسبة 100 % في التحول الذكي للخدمات التي تلبي متطلبات أعضائها،وانعكاسا لبنيتها التحتية الرقمية المتطورة أنجزت غرفة الشارقة 141596خدمة رقمية خلال العام الماضي، كما انتهت من إصدار التصديقات إلكترونيا بالكامل، وطباعة شهادات المنشأ من مكاتب الشركات بدل من الطباعة في مقر الغرفة، بالإضافة إلى الاتفاق مع 4 مراكز خدمة في المنطقة الشرقية “تسهيل” (في الذيد وخورفكان وكلباء ) لطباعة شهادات العضوية.
كما حققت الغرفة خلال العام الماضي خطوات متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، الذي أطلقته برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث انتهت من تنفيذ 60% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليون درهم إماراتي، ويهدف إلى إعادة تهيئة المنطقة كليا، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.
إلى جانب ذلك حققت الغرفة العديد من الإنجازات غير المسبوقة حيث استطاعت الفوز بالدورة الثالثة عشر للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن فئة المؤسسات الحكومية التي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات،كما أنجزت الغرفة عمليات تجديد شهادة الآيزو للنظام المتكامل لإدارة الجودة ISO 9001:2015 والبيئة ISO 14001:2015 والصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018 في الغرفة والمؤسسات التابعة لها.
وشهد العام المنصرم إطلاق الغرفة لأول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة تحت مسمى “صدّر” خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة رقعة الخارطة التصديرية لمنتسبي المركز وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.
وكثفت غرفة الشارقة من لقاءاتها واجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص، وخصوصا مجموعات الأعمال القطاعية التابعة لها، حيث عقدت أكثر من 12 لقاء واجتماع، لبحث التحديات ومناقشة الحلول المقترحة، كما بلغ عدد اللقاءات واجتماعات العمل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات المتخصصة والوفود الرسمية 22 لقاء، فضلا عن تنظيم جولة لمجالس الأعمال في إمارة الشارقة وإطلاق هوية مجالس الأعمال تحت مظلة الغرفة، ومنتدى الأعمال الإماراتي اللكسمبورغي، وملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان، والمائدة المستديرة الرقمية الإماراتية – الألمانية التي نظمتها سفارة الدولة في برلين، وملتقى الأعمال بين الشارقة والإسكندرية.