شهد القطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة نموا مطردا وتطورا كبيرا بفضل ما تمتاز به الإمارة من مقومات وإمكانيات اقتصادية وبنية تحتية أساسية ومدن صناعية تتوسط كبرى الأسواق العالمية فضلا عن امتلاك المصادر الطبيعية اللازمة في علميات الإنتاج وبيئة قانونية وتشريعية تدعم نمو هذا القطاع الأمر الذي عزز من مساهمته في الناتج المحلي للإمارة بنحو 26 بالمائة وجعل من الإمارة أحد أهم الوجهات الجاذبة للشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية في المنطقة التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقرا إقليميا لها.
ولعبت بعض الصناعات دورا محوريا في هذا التطور ومن أبرزها صناعة الكيماويات التي استطاعت بما تمتلكه من مقومات اعتمدت على منتجات مبتكرة ملائمة لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية مكنت من خلق قيمة مضافة جديدة والوصول إلى الأسواق العالمية ومنافسة كبرى الشركات في هذا المجال كذلك جاء نتاجا للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي نجح في تنويع مصادر الدخل وتهيئة البيئة الخصبة لقيام المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ما عزز من النمو المستدام الذي حققته إمارة رأس الخيمة في السنوات الأخيرة.
كما استأثرت صناعة الكيماويات بحصص مميزة من حجم الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية وكذلك بجزء لا يستهان به من النمو في الصادرات غير النفطية للإمارة، الأمر الذي مكنها من أن تلعب دورا مهما في المساهمة في ناتج القطاع الصناعي وبالتالي في اقتصاد إمارة رأس الخيمة ليستمر بالنمو ككيان اقتصادي متين، حيث إن هذه المميزات وغيرها جعلت من هذه الصناعة ملاذا للعديد من الاستثمارات الجادة تبعا للثقة المتزايدة بأدائها المتسارع الأمر الذي عمل ويعمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال وتوليد دخل حقيقي يؤدي إلى النمو المستدام لاقتصاد الإمارة.
وتميزت هذه الصناعة أيضا بأنها من الصناعات الموجهة للتصدير، حيث وصل نصيب الصادرات إلى 44 بالمائة من إجمالي مبيعات الصناعة الأمر الذي يدل على تمتعها بميزة تنافسية مكنتها من أن تستأثر بما نسبته 5% من صادرات السلع والخدمات غير النفطية لإمارة رأس الخيمة، كما أن النمو المطرد لهذا الصناعة والذي عبرت عنه الزيادة في مبيعات الشركات العاملة فيها في السنوات الأخيرة بنسبة بلغت حوالي 5% أكد على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الصناعة كلاعب أساسي في الصناعات التصديرية وفي تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة.
وتعمل في مجال صناعة الكيماويات في رأس الخيمة العديد من الشركات من دول مختلفة من أهمها إيطاليا والهند، بالإضافة إلى رؤوس الأموال المحلية، حيث استأثرت رؤوس الأموال الأجنبية بالنصيب الأكبر في المساهمة في رؤوس أموال الشركات العاملة في هذه الصناعة ومن أهمها الصناعات الدوائية، الدهانات والطلاء، العطريات، المواد اللاصقة، تغليف المواد الغذائية، مستحضرات التجميل، صناعة البلاستيك والفوم، صناعات البناء والإنشاءات والتشييد، الصناعات البحرية، صناعات السيارات، صناعات الألياف الزجاجية، الصناعات الخزفية، صناعات الرخام الاصطناعي، صناعات الصلب والحديد، الديكور الداخلي، والصناعات المعدنية الزخرفية، وجل طلاء الصباغ الصناعات وتتركز المصانع في المناطق الصناعية الرئيسية في الإمارة.
وتضم الإمارة مناطق صناعية حرة هي منطقة الحمراء الصناعية البالغ مساحتها نحو 7 ملايين متر مربع، ومنطقة الغيل، 23 مليون متر مربع، وهما مجمعان متكاملان للقطاع الصناعي، بجانب 4 مجمعات متخصصة في تلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بينها مجمعات للأعمال، تحتوي مكاتب لرجال الأعمال، والمجمع الصناعي المخصص للصناعات الثقيلة، والمجمع التكنولوجي الذي شيد لأغراض التجارة والصناعات الخفيفة بمنطقة الجزيرة الحمراء وتوفر هذه المناطق البنى التحتية، التي ساهمت في استقطاب رؤوس الأموال، في ظل التسهيلات، التي تقدمها حكومة رأس الخيمة في المناطق الحرة، ومحدودية الكلفة التشغيلية، وموقع الإمارة وقرب خطوط الإنتاج من الموانئ.
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تسيطر الإمارة على نحو أكثر من ربع صناعة الدواء في الدولة ممثلة بشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، التي تأسست في العام 1980 لتشكل بذلك الشركة الأولى في حقل الصناعات الدوائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومن الصناعات المتطورة صناعة السيراميك حيث تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة في مارس من العام 1989، وبدأت الإنتاج عام 1991، وتصدر الشركة 85% من إنتاجها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتدير 15 مصنعا، 10 مصانع منها في الإمارات.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.