عقدت وزارة الاقتصاد ورشة تدريبية بشأن المستفيد الحقيقي والالتزامات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بحضور جهات التحقيق وانفاذ القانون، وبالتنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المجدولة الهادفة الى رفع نسبة الوعي والفهم لمتطلبات المستفيد الحقيقي والذي من شأنه تعزيز إجراءات الدولة في مواجهه غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وبما يلبي متطلبات المنظمات الدولية.
وتناولت الورشة شرحا مفصلا للقرار مع بعض الممارسات والحالات العملية وتم التطرق إلى نطاق سريان القرار وترخيص الشخص الاعتباري وتحديد المستفيد الحقيقي والبيانات المطلوبة في السجل والشفافية والتزامات المسجل، والإخطارات الصادرة عنه وسرية البيانات ودور وزارة الاقتصاد في شأن التعاون المحلي والدولي والجزاءات الإدارية والتظلم.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.