واصلت الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموها منذ بداية العام 2021 وذلك حسبما ذكر السجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر دخول نحو 3837 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل خلال شهر مارس الماضي.
ويؤشر النمو المتصاعد لحركة تراخيص الأنشطة في مختلف القطاعات الوطنية إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني و الذي من المتوقع وفقا للعديد من المؤسسات المحلية المتخصصة وفي مقدمتها مصرف الامارات المركزي تحقيق نسب نمو جيدة خلال العام 2021.
ويتضح من خلال أرقام السجل الوطني الاقتصادي أن إماراتي أبوظبي ودبي تستأثران بالنسبة الأكبر من النشاط على صعيد إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وفيما وصل عدد رخص الأنشطة الصادرة لمؤسسات فردية جديدة في أبوظبي إلى نحو 1511 رخصة خلال مارس الماضي بلغ عددها في دبي 1703 رخص في فترة الرصد نفسها.
و استنادا إلى هذه المعطيات فإن أبوظبي ودبي استحوذتا على نحو 83.7 % من إجمالي رخص المؤسسات الفردية الصادرة في الدولة خلال شهر مارس الماضي فيما سجلت بقية النسبة في الإمارات الأخرى.
و تعد المؤسسات الفردية في الإمارات من أكثر الأشكال القانونية للشركات المرخصة في الدولة مقارنة مع بقية الأشكال القانونية الأخرى التي تتوزع بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد و الشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الأشكال الأخرى .وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.