كشفت بيانات رسمية حديثة، أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقماً قياسياً بنهاية فبراير الماضي، ليتجاوز 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 100%.
وقالت مصادرة مطلعة، إن هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج تأتي على الرغم من تداعيات تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها السلبي على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم، وبالرغم من عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية.
وقبل أيام، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 189.3 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، ليصل إلى 7.347 تريليون جنيه مقابل 7.158 تريليون جنيه في يناير 2021. وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنـك المركـزي بمقدار 939.1 مليار جنيه وبمعدل 14.7% خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى فبراير من العام المالي الحالي.
وبالنسبة لجانب الأصول، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 55.53 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 374.172 مليار جنيه، مقابل 318.643 مليار جنيه في الشهر السابق عليه. بينما تراجعت طفيفا الأرصدة لدى البنوك في مصر لتصل إلى 1.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.064 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
وحسب البيانات، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في فبراير، بنحو 40.55 مليار جنيه، لتصل إلى 2.573 تريليون جنيه، مقابل 2.532 تريليون جنيه في نهاية يناير 2021. وارتفعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بمقدار 52.852 مليار جنيه خلال فبراير 2021، لتصل إلى 2.736 تريليون جنيه مقابل 2.683 تريليون نهاية يناير الماضي.
من ناحيته، أوضح هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة أسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن القفزة في حجم مراكز البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج مقارنة بمعدلاتها إبان ظهور جائحة كورونا تعكس قوة القطاع المصرفي المصري وحجم الأصول بالنقد الأجنبي لديه، خاصة أن هذه المعدلات القياسية تأتي بخلاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يقترب من 41 مليار دولار حالياً.
وأشار إلى أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية من النقد الأجنبي بالخارج وبلوغها هذه المعدلات القياسية تعكس أيضاً حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.
وأوضح سياسات البنك المركزي نجحت منذ 2016 في تدعيم مراكز البنوك المصرية وزيادة أصولها بالعملات الصعبة في الداخل والخارج، خاصة أن مراكز البنوك بالنقد الأجنبي بالخارج كانت قبل تحرير سعر الصرف تعادل سالب 14 مليار دولار، لتبدأ البنوك بعدها في إعادة بناء هذه المراكز لتسجل رقما قياسياً بنهاية فبراير الماضي تجاوز 20 مليار دولار.وكالات

“غولدمان ساكس”: النفط سيبلغ 80 دولاراً للبرميل

توقع “غولدمان ساكس” ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللا ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب.
وقال البنك في مذكرة أمس الأول “بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين من “كوفيد 19″ في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة”.
وتوقع “غولدمان ساكس” أن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك مؤخرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن أغلب الزيادة مرجحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة “التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العام ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضا”.
كما توقع البنك أن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، بمعادلة أي زيادة للإنتاج من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.وكالات

السعودية تستهدف 55 مليار دولار من الخصخصة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تستهدف جمع ما يصل إلى 55 مليار دولار، عبر الخصخصة في السنوات الأربع المقبلة لتعزيز إيرادات الدولة وتقليص عجز الميزانية، حسب ما نقلت وسائل إعلام عالمية.
وقال الوزير إن الحكومة السعودية حددت 160 مشروعاً في 16 قطاعاً للخصخصة ببيع الأصول أو الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى 2025.
وتشمل قائمة الأصول، فنادق مملوكة للدولة، وأبراج بث تلفزيوني وإذاعي، ومحطات تحلية مياه.
ويتوقع وزير المالية وصول حصيلة بيع الأصول إلى 38 مليار دولار، وحصيلة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 16.5 مليار دولار.
ولا تشمل الخطة المؤسسات والشركات المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي، ولا بيع المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو.
وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن من المقرر دخول قانون الخصخصة السعودي حيز التطبيق في يوليو المقبل.وكالات

أكدت عدم التسامح مع الاحتكار والتخزين
الصين تحارب التجار بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية

كثفت الصين حربها ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستدعت كبار المسؤولين التنفيذيين إلى اجتماع هدد بفرض عقوبات شديدة على الانتهاكات التي تتراوح بين التخمين المفرط ونشر أخبار كاذبة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن الحكومة ستظهر “عدم التسامح مطلقا مع السلوك الاحتكاري والتخزين”، وذلك بعد دعوة قادة كبار منتجي المعادن إلى اجتماع في بكين مع العديد من الإدارات الحكومية.
جاءت هذه التحذيرات لكبح جماح أسعار المعادن المرتفعة في الأسواق، وهي ما قادت الفولاذ للانخفاض بأكثر من 5% وهبط خام الحديد بالقرب من الحد اليومي قبل أن تستقر الأسعار في وقت لاحق من الجلسة.
وقال المحلل في شركة في شنغهاي، لي يي: “مع تحول مخاطر السياسة نحو التدخل الحكومي، ستتأثر الأسعار بالتأكيد بمشاعر السوق.. لقد أثر الارتفاع السريع في أسعار السلع بشكل سيئ على المصنعين وطلبات السوق، مما أدى إلى الخسائر والتخلف عن السداد”.
كان هناك قرع طبول ثابت من التحذيرات الحكومية حول عواقب أسعار السلع الأساسية التي تقترب من أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمان. لكن بصرف النظر عن التغييرات في قواعد التداول في بورصات العقود الآجلة، لم يكن هناك الكثير من الإجراءات.
وقالت شركة سيتي غروب في مذكرة، إن من المرجح أن تواجه بكين “استنفاداً محتملاً لخيارات السياسة لكبح جماح الارتفاع”.
من خلال استهداف أسعار السلع الأساسية، تحارب السلطات الاتجاهات التي ليس لديها سوى سيطرة جزئية عليها حيث يستعيد الاقتصاد العالمي نشاطه مع امتداد سلاسل التوريد. كما تعالج الحكومة عواقب جهودها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي ساهمت في زيادة الأسعار.
أبلغت الحكومة المسؤولين من شركات خام الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم الذين اجتمعوا مع خمس وكالات حكومية في بكين، أن المضاربات المفرطة وارتفاع الأسعار الدولية هما السببان في موجة صعود الأسعار الأخيرة.
وتأتي المخاوف الصينية من تأثير ارتفاع أسعار السلع على نمو الطلب وسعر اليوان، وأغلقت عقود حديد التسليح الصينية الآجلة منخفضة 2.7%وانخفض خام الحديد بنسبة 3% بعد تراجعه بأكثر من 7%.وكالات

قطاع النقل البحري يرتفع 5.31 %
الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال النمو الاقتصادي العالمي

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس، بدفعة من الأسهم الحساسة لنمو الاقتصاد العالمي، مع تفاؤل المستثمرين ببيانات إيجابية لأنشطة المصانع الأميركية ساعدت مؤشر “داو” على الإغلاق على زيادة في الجلسة السابقة.
وتقدم مؤشر نيكي القياسي 0.17% ليغلق عند 28364.61 نقطة، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1913.04 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الأميركية اكتسبت زخما في أوائل مايو ، مدفوعة بطلب محلي قوي.
وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز: “أصبح لدى المستثمرين نظرة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد الارتفاع في داو ولذلك اتسمت أسهم شركات الشحن وشركات تصنيع السيارات بالقوة”.
وتابع قائلا: “لكن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا لأن هناك الكثير من الغموض في انتظارنا.. إذا نما الاقتصاد سريعا فقد تكون هناك احتمالات للتعثر مما سيدفع أسواق الأسهم للانخفاض”.
وارتفع قطاع النقل البحري 5.31%، وكان أكبر الرابحين في البورصة الرئيسية متبوعا بقطاع الطيران الذي صعد 2.70%.
وارتفع سهم كواساكي كايسن 7.64% وخطوط ميتسوي أو.إس.كيه 4.58%. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 2.51% والخطوط الجوية اليابانية 2.96%.
وزاد سهم تويوتا موتور 1.05% ملامسا ارتفاعا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي، بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.51% ونيسان موتور 0.89%.
لكن الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد المحلي ضغطت على السوق، مع استمرار بطء تقدم تعافي اليابان من تبعات جائحة “كوفيد 19”.وكالات

“فورتونا” الروسية تواصل عملها في قاع البحر
أنابيب “نورد ستريم 2” تمضي قدماً في المياه الألمانية

تواصل سفينة “فورتونا” الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر أعمالها في إطار مشروع “نورد ستريم2” المثير للجدل.
وفي تصريحات صحافية، قال متحدث باسم شركة “نورد ستريم 2” المساهمة إن “فورتونا” تعمل في الوقت الراهن في المياه الإقليمية الألمانية، طبقا للتصريحات المتاحة وطبقا للإعلانات الصادرة من قبل السلطات.
كان المكتب الاتحادي للنقل البحري والهيدروجرافيا “الشبكات المائية” في هامبورغ قد أصدر تصريحا باستئناف العمل في المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول كيلومترين، وجاء تصريح المكتب على خلفية عدم وجود طيور مائية يتعين حمايتها في المنطقة في الوقت الراهن، وقال المكتب إنه بناء على ذلك فإنه ليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى نهاية مايو الجاري للبدء في العمل كما كان مخططا بالأساس.
ومن المتوقع أن يتم وضع المواسير في قاع البحر على أن يتم تجميعها في وقت لاحق حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة الكيلومترين داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.
وأفادت البيانات الصادرة عن شركة “نورد ستريم2″، بأن السفينة الروسية “أكاديميك تشيرسكي” تواصل أعمال دفن المواسير في المياه الدنماركية في الوقت الراهن.
وكان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا “نابو” والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى للمحكمة ضد تصريح استئناف العمل الذي أصدره المكتب الاتحادي في هامبورغ في يناير الماضي بسبب وجود الطيور المائية في المحمية.
وقد سمح المكتب بدفن المواسير في الوقت الحالي نظرا لعدم تواجد الطيور التي تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة الفاصلة بين فقس البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.
يشار إلى أن المشروع الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد أشرف على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى له في المياه الألمانية سوى 13.9 كيلومترا في أحد خطيه و16.8 كيلومترا في الخط الآخر، وتعارض الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية المشروع بدعوى التخوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.وكالات

إيطاليا تقترب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران جديدة

اقتربت إيطاليا من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة بدلا من شركة الطيران “أليطاليا إس بي إيه” التي أشهرت إفلاسها وربما تحصل على موافقة غير رسمية بحلول الأسبوع المقبل.
وكانت المحادثات مع المفوضية الأوروبية لإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تشغيل شركة “أليطاليا” المقرر، قد تعثرت بعد عدة جولات من الاجتماعات.
ويطالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفصل واضح بين أصول وموظفي شركة الطيران التي أشهرت إفلاسها والشركة البديلة لها التي يطلق عليها اسم “إيطاليا تراسبورتو إيريو إس بي إيه” أو “آي تي إيه”.
وأضافت الصحيفة أن شركة الطيران الجديدة ربما توظف في بادئ الأمر ما بين 4500 و5000 فرد ويضم أسطولها ما بين 55 و60 طائرة.
ويطلب الاتحاد الأوروبي ألا يكون لشركة “آي.تي.إيه” للطيران حصة أغلبية في التعامل مع أنشطة الصيانة للشركة.
وبدأ الاتحاد الأوروبي وإيطاليا محادثات فنية مارس الماضي، لتقييم الحلول المحتملة بالتفصيل بهدف التأكد من أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسس في وقت قريب للغاية لتحل محل أليطاليا، تتفق مع قواعد القانون الأوروبي والوطني.
وكانت المفوضية الأوروبية طالبت روما في يناير الماضي بإيضاح حول مدى انفصال الكيان الاقتصادي لشركة الطيران الإيطالية الجديدة “آي.تي.إيه” عن شركة الطيران المفلسة أليطاليا، والتي ستخلفها كناقل وطني لإيطاليا.
وحسب خطاب مفوضية حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول شركة أليطاليا المفلسة بطريقة شفافة ودون تمييز لأي مشتر. كما طلبت المفوضية تفاصيل هيكل مساهمين الشركة الإيطالية الجديدة حتى 2025 وخطتها الاقتصادية بشكل محدد.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت 13 مايو الجاري، على طلب إيطاليا منح شركة الطيران المتعثرة “أليطاليا” دفعة قصيرة الأجل بقيمة 12.8 مليون يورو “15.4 مليون دولار” تعويضا عن خسائرها على خطوط معينة في يناير، وسط جائحة فيروس “كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى أنها أذنت بدفع مبالغ مماثلة في سبتمبر وديسمبر 2020 ومارس 2021. ويدور خلاف منذ سنوات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية حول مسألة تقديم مساعدات لشركة الطيران المتعثرة التي تخضع الآن لإدارة الدولة.وكالات

الملف الاقتصادي يخيم على المباحثات الليبية التونسية

خيمت الأوضاع الاقتصادية والمناقشات المالية على المباحثات الليبية التونسية التي جرت في طرابلس على مدار يومين حيث اتفق الجانبان على ضرورة توسيع التعاون ومناقشة سبل توفير ما يلزم لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وبحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الذي يزور طرابلس ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة سبل تدعيم وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن ليبيا لن تترك تونس وحيدة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها، مؤكدا أن حكومته بدأت في اتخاذ إجراءات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأشار الدبيبة إلى أن المواقف التونسية الداعمة لليبيا في كل الأزمات تدفع الحكومة والشعب لزيادة التعاون والوقوف بجانب الأشقاء لمواجهة الأزمات.
وفور انتهاء المباحثات وقع الجانبان اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين.
وحسب وسائل إعلام عربية فإن الاتفاقية تنص على ضرورة تسهيل إجراءات سفر الأفراد بين البلدين وتسخير كافة الحدود المشتركة بين البلدين لدعم حرية التجارة وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين.
ومن ضمن بنود الاتفاقية الموقع عليها أيضا استعادة أموال الليبيين التي كانت محجوزة في تونس حيث أبدى الوفد التونسي حسن نية متعهدا بتسوية تلك الأمور.
وتضمنت الاتفاقية أيضا ضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين ورفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل حركة التجارة.
كما اتفق الجانبين أيضا على إمكانية تملك الليبيين في تونس وشراء المساكن وكذلك تسهيل حركة الدخول والخروج.
من جانبه، بحث وكيل وزارة الداخلية الليبي بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية.وكالات