أهمية ردع العدوان الحوثي

أهمية ردع العدوان الحوثي

لا تقتصر مخاطر هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على ما تشكله من تعدٍ سافر على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بل تعتبر تهديداً تاماً للأمن والسلم الدوليين واستهدافاً مباشراً لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى ما تشكله من تحدٍ سافر للقوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستوجب موقفاً دولياً رادعاً وحاسماً يضمن وضع حد للجرائم الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي، كما تؤكد دولة الإمارات دائماً.
استهداف المدنيين الذي تنتهجه المليشيات جريمة ضد الإنسانية تتم بشكل مباشر ومتواصل، وهي تهدف من خلالها إلى تقويض كافة مساعي إنجاز الحل السلمي السياسي لأزمة اليمن ووضع حد لمعاناة شعبه، خاصة أن الكثير من المبادرات الصادقة قد وضعت مصلحة استعادة الأمن والاستقرار هدفاً لتجنيب اليمن المزيد من الآلام، وتدرك مليشيات الحوثي أن الغالبية المطلقة من الشعب اليمني تتعلق بشرعيتها ومحيطها الخليجي والعربي وترفض كل محاولة لسلخه عنه، وهو ما تعمل مليشيات الحوثي على منع تحقيقه لأن ذلك ينهي احتلالها لصنعاء ويضع حداً لأطماعها التي تعمل على تحقيقها في مخالفة مفضوحة ضد كل حقائق التاريخ والجغرافيا.
إن الهجمات الحوثية الآثمة على المملكة العربية السعودية عدوان على المنطقة الأهم في العالم، وبالتالي تهديد للاستقرار الذي لا غنى عنه لينعم العالم بالأمن والسلام والتنمية، وخلال سنوات الأزمة بينت تلك المليشيات ارتهانها وعرقلتها لجميع مساعي إنهاء التداعيات والمعاناة الناجمة عنها، والتهرب من جميع القوانين الدولية ذات الصلة خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومرجعيات الحل المعتمدة، وبالتالي فإن العالم الذي اختبر جيداً تعنت الحوثيين ومراميهم العدوانية، عليه أن يواجه كل ذلك بحزم وحسم خاصة أنه معني بأن ينهي الجنون الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية، فالاعتداءات الصاروخية والهجمات باستخدام الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، والتي تتصدى لها قوات التحالف، تثبت أهمية القيام بضغط وتحرك فاعل من قبل المجتمع الدولي، فالاستقرار والأمن خط أحمر لا يمكن التساهل مع كل فئة خارجة عن القانون أن تجعل منه هدفاً دائماً دون رد رادع، وتكاتف المجتمع الدولي في وضع حد لكل من يستخف بالإرادة العالمية التي تشجب الاعتداءات الإجرامية واجب ومطلب يجب أن يتم العمل عليه.
استقرار اليمن وتعزيز أمن المنطقة والمجتمع الدولي يتطلب العمل باتجاه إنجاز الحل السياسي وفق مرجعياته المتعارف عليها ونزع سلاح المليشيات ووضع حد لجموحها وتهديدها الأرعن والخطر للمنطقة والعالم، وهذه مسؤولية جماعية لم تعد تحتمل التمهل أكثر.