دبي-الوطن
في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وقعت وزارة المالية أمس على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل؛ الموقعة سابقاً بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في سبتمبر 2003.
ووقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية البروتوكول عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن جانب جمهورية النمسا معالي غرنوت بليمل وزير مالية النمسا، وذلك بحضور كل من سعادة الدكتور أندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة والسيد عبدالله أحمد العبيدلي – مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتعليقاً على ذلك، أكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية توطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا لتصب بمجملها في تعزيز ودعم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وقال معاليه: “تحرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية التعاون المشترك في كافة المجالات نحو آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي توقيع هذا البروتوكول ليعزز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين ويوطد أواصر التعاون في المسائل الضريبية.”
ويعتزم الجانبان من خلال هذا البروتوكول إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بدون خلق فرص لعدم الخضوع للنظام الضريبي أو ضريبة مخفضة عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي
كما وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.