بدون إنذار

بدون إنذار

عزيزي القارئ
إستكمالا لسلسلة مقالاتنا السابقة فإن موضوعنا اليوم يستعرض و بشكل جزئي العلاقة بين العامل و صاحب العمل وكيف نظمها القانون الإماراتي و كيف حقق المشرع هذا التوازن الملحوظ بين طرفي هذه العلاقة وكيف قننها و نظمها المشرع الإماراتي في قانون العمل الإتحادي
و في هذا المقال نقوم بالإجابة على
1 / ما هي حالات فصل العامل دون سابق إنذار ؟؟؟
2 / متى يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ؟؟؟

*يحق لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل دون سابق إنذار مع حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة وهذه حالات محددة وعلى سبيل الحصر جاءت بها المادة 139 من قانون العمل الإتحادي الإماراتي والتي تنص على

( يحرم العمل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين
أ / إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120 من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها
ب / إذا ترك العمل مختارا و دون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من هذا القانون و ذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة )

وبعد عرض نص المادة 139 من قانون العمل الإماراتي الإتحادي نوضح المادة 120 والتي جاء ذكرها في الفقرة الأولى من المادة 139 والتي في حالة توافر أحد شروطها يفصل العامل من العمل دون الحاجة لإنذار مسبق ويحرم العامل من مكافأة نهاية خدمته
و أيضا نستعرض المادة 121 والتي جاء ذكرها في الفقرة الثانية والتي في حالة عدم توافر شروطها يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة من المادة 139 من قانون العمل الإماراتي الإتحادي

أولا / المادة 120 من قانون العمل الإماراتي تنص على ما يلي
(( يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية
أ / إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة
ب / إذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها
ج / إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه
د / إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة و معلقة في مكان ظاهر و أن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان أميا
ه / إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل و استمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب و التنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك
و / إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها
ز / إذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة
ح / إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر
ط / إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد من زملائه في العمل
ي / إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ))

ثانيا / المادة 121 من قانون العمل الإماراتي تنص على ما يلي
((( يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين
أ / إذا أخل صاحب العمل بإلتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون
ب / إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل )))

لكل ما سبق و في غير الحالات التي نص عليها القانون كما تم توضيحه بأعلاه في المواد 121 – 120 – 139 إذا قام صاحب العمل بفصل العامل دون سابق إنذار فإنه يعتبر فصل العامل هنا فصلا تعسفيا من قبل صاحب العمل مع أحقية العامل لجميع حقوقه و مكافأة نهاية الخدمة وبمعنى آخر القانون جاء بحالات فصل العامل دون إنذار ودون أحقيته لمكافأة نهاية الخدمة على سبيل الحصر و محددة

كما نصت المادة 122 من قانون العمل الإماراتي على
(((( يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة و بوجه خاص يعتبر الإنهاء تعسفيا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها ))))
وتطبيقا لهذه المادة 122 من قانون العمل الإماراتي و في حال تحققت شروطها فإن العامل حال تم فصله تعسفيا من قبل صاحب العمل فإنه في هذه الحالة يستوجب تعويض العامل من قبل صاحب العمل وهذا ما أكدت عليه المادة 123 من قانون العمل الإمارتي
و أخيرا وليس آخرا عزيزي القارئ نود القول بأن علاقة العمل بين العامل و صاحب العمل تم تقنينها وتنظيمها من قبل المشرع في قانون العمل الإماراتي الإتحادي وذلك بشكل متوازن يحفظ لكلا من طرفي العلاقة حقوقه في مواجهة الآخر
حفظكم الله وحفظ الله الوطن