دخلت قوات الجيش السوري أمس الأربعاء معقل المقاتلين المعارضين في مدينة درعا في جنوب سوريا، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الانسان.
منذ نهاية يوليو، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات الجيش السوري ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا أبقت على تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.
وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أمس الأربعاء عن دخول وحدات من الجيش إلى منطقة درعا البلد و”رفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب”.
وجاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية لقوات الجيش السوري، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. وقدرت إذاعة شام أف أم المحلية المقربة من دمشق عددهم بنحو 900 شخص.
وسيتمّ لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد.
وأورد المرصد السوري أن قوات الجيش السوري ستنتشر تباعاً في تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، كما ستقوم بحملات تفتيش للمنازل مع استمرار إجراءات عمليات تسوية الأوضاع.
ولا يزال العشرات من المقاتلين المحليين يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم على أطرافها، بانتظار نتيجة مفاوضات جارية لبتّ مصيرهم، وفق المرصد وناشطين.
وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاثة الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات الجيش السوري إلى مناطق في ريف درعا يتواجد فيها مقاتلون معارضون بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات الجيش السوري عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش السوري أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.
وأدى التصعيد العسكري الأخير، الذي يعدّ “الأعنف” في محافظة درعا خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد السوري، إلى مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات الجيش و17 مقاتلاً معارضاً.
وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات الجيش تدريجاً الخناق على درعا البلد.
ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.ا.ف.ب