تسلم الأرشيف الوطني الوثائق التاريخية المهمة من أرشيف وزارة العدل الذي يحتفظ بالتشريعات والعلاقات والاتفاقيات القضائية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها عام 1971م.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: “يواصل الأرشيف الوطني جمع ذاكرة الوطن لكي يحفظها كاملة في المكان المناسب لتبقى عمراً أطول وإذ يتسلم الأرشيف الوطني جزءاً كبيراً من الأرشيف التاريخي لوزارة العدل فإنه يثري بذلك الرصيد الأرشيفي للدولة، والذي يحتاجه الباحثون والمهتمون بتاريخ دولة الإمارات.. وسيظل الأرشيف التاريخي الذي يحتفظ به الأرشيف الوطني الذخيرة الثقافية للأجيال يستقي منها الحكمة والعبرة”.
وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، مشيداً بوزارة العدل على حسن تنسيقها وتعاونها المثمر، والذي يزيد العلاقات مع الأرشيف الوطني متانة لما فيه مصلحة الوطن.
واعتبر سعادته هذه الخطوة المميزة باكورة ثمار مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين الأرشيف الوطني ووزارة العدل في بدايات العام الجاري.
وأشاد سعادة خالد ناصر الريسي مستشار وزير العدل رئيس اللجنة المشتركة لتنظيم الوثائق والأرشيف في وزارة العدل، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأرشيف الوطني من أجل حفظ الأرشيف التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً جهود أعضاء اللجنة المشتركة وفريق الأرشيف الوطني في إنجاز هذه المرحلة من الأرشفة.
وأشار سعادته إلى أن الوثائق التاريخية لوزارة العدل تحمل معلومات مهمة على صعيد الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تاريخ الوزارة وتأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، الذي كان مهتماً كثيراً بتوفير القضاء العادل، وتطوير دُورِ القضاء في الدولة، واستحداث القوانين لمكافحة الجريمة بأشكالها.. وسيجد الباحثون في هذا الوثائق مصدراً ثرياً لهذه المسيرة الطيبة ولتاريخ القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.