شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في اجتماعات المكتب الـ 43 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة الإيطالية “روما” وجمهورية سان مارينو خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وضرار حميد بالهول نائب رئيس المجموعة، وهند حميد العليلي عضو المجموعة.
واستعرضت سعادة مريم بن ثنية خلال مداخلتها في اجتماعات اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بحوار الحضارات وحقوق الإنسان تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة منذ بداية تأسيسها، وأكدت إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تكامل دور المرأة والرجل في بناء الوطن والتنمية الشاملة، حيث أقرت الدولة تشريعاتِ العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين في المناصب والأجور وجميع فرص العمل والمزايا، ومنحَت المرأة فرص القيام بالمشاريع والاستثمارات الخاصة بهن في العملِ الحر، وتمكينها من كل فرص التعليم العالي داخل وخارج الدولة حتى حققت الدولة المركز الأول عالميا في إغلاق الفجوة بين الجنسين في المراحل الدراسية الثانوية والجامعية.
وأضافت بن ثنية أنه لدعم كل مكتسبات المرأة، تم اتخاذ الإجراءات والضمانات التي تحافظُ على الأسرة والطفل بحكم ارتباط المرأة الوثيق بهذين العاملين المؤثرين في حياتها، وتُوجت مظاهر تمكين المرأة في الإمارات بأن تكون نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50% من عدد الأعضاء، فأصبحت بذلك من ضمن الأربع دول الأعلى عالميا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات، كما اقتربت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء إلى ثُلث المجلس.
وقالت سعادة مريم بن ثنية: “نسعى لتعميم الاستفادة من المحطات البارزة لتجربة دولة الامارات في تمكين المرأة ومن أهمها أن تكون هناك تشريعات تكفل حق المساواة والتوازن الكامل بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، وضرورة أن يكون هناك مؤسسة أو هيئة حكومية معنية بتعزيز المساواة والتوازن دون غيره من الأغراض وللعمل على تنفيذ التشريعات الداعمة للتوزان بين الجنسين، والعمل على زيادة الوعي السياسي لدى المرأة من خلال برامج متخصصة خاصة في إطار التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.
من جهته قال سعادة ضرار حميد بالهول خلال مداخلته في اجتماعات اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي والأمني: “على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لحماية حقوق الأطفال، إلا إننا نطلع على أرقام مخيفة عن أعداد الأطفال المجندين، حيث أشارت التقارير في عام 2019 إلى ارتفاع الأعداد بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بحقبة التسعينيات، إذ بلغ إجمالي الأطفال الذين يعيشون في مناطق تحت تأثير النزاع في العالم 426 مليون طفل، ومنهم 295 مليون طفل يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة ذات التأثير المنخفض، و160 مليون طفل يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة ذات تأثير عالي ومباشر.. كما أشارت تقديرات 2019 إلى تزايد كبير لأعداد الأطفال الذين تعرضوا للقتل والتشويه والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، وتم اختطاف 1800 طفل جرّاء تلك النزاعات، وإن ما يتم الإبلاغ عنه ورصده يشكل فقط 20% من إجمالي الجرائم المرتكبة”.
وأكد سعادة ضرار بالهول أن هذه الأرقام تحتم علينا أن نضع ظاهرة تجنيد الأطفال في ذروة أجنداتنا كمجتمع إنساني ودولي، فعلى المجتمع الدولي أن يطور من آلياته العملية والإجرائية لوقف هذه الظاهرة، وذلك عبر جهود متكاملة ومستدامة وتوافق عالمي.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور البرلمانات في الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال من خلال التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية.
من جانبها أكدت سعادة هند العليلي أهمية حماية الأطفال في المناطق التي تشهد نزاعات أو نشاطات إرهابية، خاصة الأطفال الذين تم تجنيدهم لدى بعض الجماعات الإرهابية، فبعد تحرير الأطفال من تلك الجماعات، ترفض دولهم الأم استلامهم الأمر الذي يعزز من الأفكار الإرهابية المزروعة في نفوس وعقول هؤلاء الأطفال تجاه دولته والدول الأخرى، وأعداد هؤلاء الأطفال المجندين تحت يد هذه الجماعات الإرهابية كبيرة جداً، واحتضانهم وإعادة تأهيلهم يضمن مستقبل مُنعدم من الفكر المتطرف الإرهابي.
وقالت العليلي إن للبرلمانات دور مهم في حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية، فالتشريعات قد تَحُّد من معاناة واستغلال الكثير من الأطفال مِمَن يعيشون في هذه المناطق التي لا توجد فيها استقرار.
من جانبه أكد رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أهمية التقارير التي تم عرضها من قبل الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ووجه بالاستفادة من الأرقام والإحصائيات الواردة فيها للاستفادة منها في إعداد التوصيات والقرارات ذات الصلة بالموضوعات المطروحة في اجتماعات اللجان. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.