عجمان – الوطن:

في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، لاسيما ما يتعلق منها بتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة، وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، تواصل دائرة التفتيش القضائي برئاسة سعادة القاضي جاسم سيف أبوعصيبة، وفريق المفتشين القضائيين، جولاتها الميدانية على جميع المحاكم الاتحادية، حيث استأنفت وفي احدث جولاتها زيارة دار القضاء في إمارة عجمان، واجتمعت مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية والشرعية، وعقدت هناك اجتماعات مطولة مع جميع فرق العمل فيها، من رؤساء المحاكم والقضاة وأمناء السر،وذلك بهدف الوقوف على سير العمل الإداري والقضائي، وبحث جميع التحديات التي تواجه المحاكم والمتعاملين، ومناقشة جميع شكاوى المتعاملين وطرحها على طاولة النقاش، وإيجاد الحلول الناجحة لهذه التحديات والمشاكل، في كل محكمة على حدى، وكذلك تلمس احتياجات المحاكم، في حال وجود نواقص سواء مادية أو بشرية، وكتابة التقارير عنها، ورفعها الى القيادة في الوزارة، بشكل دوري عن كل محكمة والعمل بروح الفريق الواحد في وضع المعالجات وتبادل الآراء والأفكار وصولاً الى أفضل الحلول المبتكرة ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، أخذين بنظر الاعتبار في الأولوية أراء وملاحظات وشكاوى المتعاملين بشكل دائم ومستمر، وتم خلال اجتماعات دار القضاء في عجمان التركيز على العديد من المحاور المهمة في المرحلة الحالية، كان من ضمن أهمها:بحث بعض إشكالات تطبيق الأنظمة الالكترونية، واللوحات التفاعلية وصلاحية الدخول إليها، وإحصائيات عدد الموظفين في كل محكمة،وإعادة توزيع الموظفين والقضاة في المحاكم الاتحادية بحسب حجم العمل، والاستفادة من مميزات العمل عن بعد، والتوجيه بإعادة صياغة الأدلة الإرشادية للأنظمة الالكترونية، وزيادة استخدام الفيديو في شرح خطوات الاستخدام. وأكد أبوعصيبة ان دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، تسعى وضمن اطار تنفيذ خطتها التشغيلية، الى مواصلة عقد هذه اللقاءات، وزيارة المحاكم وعقد الاجتماعات الحضورية والاجتماعات عن بعد، وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً بالتنسيق مع القيادة العليا في الوزارة، بشكل اسبوعي ويومي وشهري، لاسيما فيما يتعلق بشكاوى المتعاملين، التي يتم التعامل معها واستقبالها خلال الـ 24 ساعة يومياً  طيلة أيام الأسبوع، من جميع المحاكم الاتحادية والبالغ عددها 19 محكمة من خلال جميع منصات الوزارة الالكترونية والذكية ومراكز الاتصال المباشر، وأرقام المحاكم المباشرة.