يكفي مهادنة

يكفي مهادنة

تُشكل دعوة الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، موقفاً فاعلاً ومستحقاً يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الواجبة خاصة في ظل مواصلة تلك المليشيات الإرهابية انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية عبر ما تقوم به من اعتداءات آثمة وما تسببه للشعب اليمني من معاناة متفاقمة ورفضها إنجاز حل سياسي لأزمة اليمن وفق المرجعيات المعتمدة على المستويات كافة.

الإمارات تساءلت عن المعنى الحقيقي للموقف الدولي الحالي في ظل مواصلة مليشيات الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على منشآت ومواقع مدنية في الدولة؟! مع العلم أن أكثر من 120 دولة عبرت عن إدانتها الشديدة والصريحة لما أقدمت عليه تلك المليشيات من إرهاب جبان ومشين، خاصة أن كافة محاولات دفع الحوثيين إلى طاولة مفاوضات لم تلق أي استجابة بل على العكس كان التجاهل التام هو النتيجة الوحيدة من قبل تلك المليشيات الغارقة في أجندات التآمر والعبث ضد المنطقة الأهم في العالم.

السلوك العدواني المشين لمليشيات الحوثي الإرهابي يجب أن لا يقتصر على الشجب والاستنكار فقط وإن كان هاماً ومطلوباً، إذ يستوجب أن يكون هناك تحركاً على أرض الواقع يكون كفيلاً بوضع حد لكل ما تقدم عليه تلك الجماعة الآثمة وأن يتم وضعها على كافة اللوائح السوداء وتغليظ العقوبات وتجفيف كافة منابع تمويلها بحيث تكون الإجراءات الدولية الواجبة والمطلوبة كفيلة بمساءلتها وردعها عما تنتهجه من تآمر وما تقوم به من انتهاكات وحشية وآثمة وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها على الصعد كافة منذ ظهور مخططها الانقلابي إلى العلن قبل سنوات.

الإمارات تؤكد دائماً أنها مع كل توجه دولي فاعل بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلامة، وهي كانت دائماً مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته وأكدت ثبات موقفها الداعم لإنجاز الحل السياسي.. ولكن بات مؤكداً أن هذا الحل لن يرى النور إلا في حال كان هناك موقف عالمي واحد أكثر فاعلية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تؤكد نفاذ الصبر الدولي من كل ما تقوم به تلك المليشيات، وأن نهجاً جديداً وحاسماً سوف يتم التعامل من خلاله معها في حال لم ترضخ للإرادة الدولية وتقبل بالحل السياسي، وهذا يستوجب وضع حد لـ”المهادنة” التي لم تدفع المليشيات لوقف نهجها الإجرامي بل على العكس استغلتها لتواصل إثمها الشنيع الذي يحصل على مرأى ومسمع العالم أجمع، وبالتالي فإن الموقف الدولي الفاعل لم يعد يستوجب التأخير تحت أي مبررات ليضغط بالطريقة المناسبة نحو الوصول إلى حل نهائي يضع سلامة ومستقبل الشعب اليمني والمنطقة في مقدمة الأولويات.