تتجه الولايات المتحدة وكوبا، بهدوء وبعيداً عن الأضواء، نحو مرحلة جديدة من التقارب، بعد عامين من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، والوعد الذي كان قد أطلقه في حملته الانتخابية بالعودة إلى سياسة «التعهد البنّاء» التي كان قد أرساها الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ويعقد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية والحكومة الكوبية منذ أشهر اجتماعات دورية بهدف التخفيف من التدابير القاسية التي كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد فرضها على كوبا طوال ولايته.
وفيما تعتبر حكومة هافانا أن هذا التوجه الجديد في السياسة الأميركية تجاه الجزيرة إيجابي ويسير في الاتجاه الصحيح، ترى أن التدابير العملية التي أثمرها حتى الآن ما زالت غير كافية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الأميركي وليان ليوغراندي، الذي يعتبر كبير الخبراء في العلاقات الأميركية – الكوبية، إن هذا التوجّه في سياسة بايدن هو ثمرة الحرج الكبير الذي واجهته واشنطن منذ أشهر عندما قررت عدة دول أميركية لاتينية، من بينها المكسيك، مقاطعة قمة البلدان الأميركية التي كانت قد استضافتها واشنطن، بسبب إقصائها كوبا؛ تنفيذاً للعقوبات التي كانت لا تزال سارية من عهد الإدارة السابقة. وقد بادرت واشنطن عقب ذلك إلى اتخاذ بعض التدابير المهمة لتحسين العلاقات مع هافانا، مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر، واستئناف إصدار التـأشيرات للمهاجرين من الجزيرة، والسماح بالتحويلات النقدية، واستعادة الحوار حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.
وكانت آخر جولات الحوار بين الطرفين أجريت نهاية الأسبوع الفائت في العاصمة الكوبية، وشارك فيها مسـؤولون أميركيون كبار في وزارة الأمن القومي، وخفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مع نظرائهم الكوبيين؛ للبحث في مجالات التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات. وبعد نهاية هذا الحوار الأخوي، الذي انتقده بشدّة أعضاء الكونغرس الأميركي المتحدرون من أصول كوبية، نوّه الوفدان بجدّية المحادثات ومستواها الفني، وأعلنا عن مواصلة التعاون في هذه المجالات.
وفي الأشهر الأخيرة، عقد الطرفان الأميركي والكوبي جولات عدة من المحادثات تناولت قضايا الهجرة.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.