اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة في المنطقة، حيث استعرض التقرير النقلة النوعية التي حققها المركز العام الماضي، وتسجيله نمواً في إجمالي القضايا بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً في مجال تسوية المنازعات.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “تواصل إمارة دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل خمسة مقار للتحكيم الدولي وفض المنازعات على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الإمارة كوجهة تحكيم نموذجية، وبيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، وبما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وأن تكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم”.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الأداء المتميز لمركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2023 هو نتيجة للجهود المتواصلة لتطوير منظومة قانونية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتضمن الشفافية والسرعة في تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، معرباً سموه عن تقديره لجهود القائمين على المركز التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي يشهده المركز.
وأضاف سموه: “ماضون في دعم مركز دبي للتحكيم الدولي وتعزيز قدراته لترسيخ مسيرة نجاحه وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية في مختلف القطاعات على مستوى العالم، ليبقى نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة، وبما يلبي الاحتياجات المتطورة للتحكيم ومجتمعات الأعمال ويعزز الثقة في منظومتنا القانونية”.
بدوره قال سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: ” لم يكن النمو والتطور الذي حققه المركز ممكناً دون تفاني وجهود فريق عملنا. لقد كان لتصميمهم وتفانيهم دور فعال في إنجازات المركز خلال العام الماضي”.
وأضاف سعادته: “مع احتفالنا بالذكرى الثلاثين لتأسيس المركز في هذا العام، نواصل التركيز على تبني الابتكار وزيادة الكفاءة لضمان أن تكون دبي الوجهة المفضلة لفض المنازعات”.
وأظهرت نتائج التقرير السنوي لعام 2023 لمركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز سجل 355 قضية جديدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 4.4% عن عام 2022، ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليار درهم (ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي)، كما بلغت قيمة أكبر قضية 1,094,554,000 درهم (ما يقارب 298 مليون دولار أمريكي).
وأكد التقرير أن المركز دخل القائمة البيضاء لمراكز التحكيم بحسب مجلة Global Arbitration Review ليكون الوحيد على مستوى الدولة وواحدا من 3 مراكز تحكيمية من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
ووفقاً للتقرير، شملت القضايا المسجلة مجموعة من القطاعات الرئيسية بما فيها البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والإعلام والتكنولوجيا والاتصالات، ويعكس هذا النمو تزايد اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في القطاع التجاري، حيث يحظى المركز بسمعة عالمية بفضل ما يقدمه من خدمات التحكيم والوساطة عالية الكفاءة.
وأشار التقرير إلى أن أطرافاً من 49 دولة اختارت المركز لفض منازعاتهم التجارية، بما فيها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والهند والصين وألمانيا وسنغافورة ونيجيريا والولايات المتحدة، ما يعكس مكانته العالمية والثقة التي يحظى بها من الأطراف الدولية.
– تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد التقرير السنوي أن مركز دبي للتحكيم الدولي شهد في عام 2023 تحسينات كبيرة في الحوكمة شملت إعادة تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، وتعيين جهاد كاظم مديراً تنفيذياً للمركز (أول امرأة تتولى هذا المنصب القيادي) وروبرت ستيفن في منصب أمين السجل، حيث ساهمت هذه التغييرات جنباً إلى جنب مع تطوير فريق إدارة القضايا، في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمركز.
وبهدف التحسين المستمر، أطلق المركز استبياناً لجمع آراء ومقترحات أصحاب المصلحة والمستخدمين من أجل التحسينات المستقبلية، وتقديم خدمات عالمية المستوى في مجال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري يضمن التميز والعدالة في حل النزاعات التجارية.
– شراكات إستراتيجية.
ولفت التقرير السنوي إلى أن المركز وسع نطاق وصوله العالمي من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع هدفه بدعم الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمساهمة في تطوير منظومة التحكيم.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المحكّمات اللواتي عينتهن محكمة التحكيم العام الماضي بلغت 31% من عدد المحكمين، بما يعكس حرص المركز على التنوع والمساواة.
ووصلت هذه النسبة إلى 47% عند اختيار المحكمين من قبل محكمة التحكيم، ما يقارب التوازن بين الجنسين، وبما يتماشى مع التزام المركز بإحداث تغيير إيجابي وتعزيز المساواة في التحكيم.
وأظهر التقرير أن مركز دبي للتحكيم الدولي وفي إطار نشاطه الملحوظ في الفعاليات والدورات التدريبية، قام بدعم أسبوع دبي للتحكيم، الذي تضمن 102 فعالية، كما استضاف فعاليات دولية بارزة مثل المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمحكمين في القطاع البحري 2023 (ICMA XXII)، والاجتماع والمؤتمر السنوي لرابطة المحامين العاملين بنطاق المحيط الهادئ (IPBA) لعام 2023 في دبي، بالإضافة إلى تعاون المركز مع العديد من المؤسسات التعليمية لتقديم دورات مصممة لإعداد وتأهيل الجيل القادم من خبراء التحكيم.
كما يسعى المركز إلى دعم التعليم وتطوير الإمكانات في مجال التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث أطلق مبادرات تدريب جديدة تشمل الدورة التدريبية المتخصصة بالتحكيم، التي تتيح للمشاركين الحصول على دبلوم مهني في التحكيم الدولي عند إكمال مراحلها الثلاث.
ومع احتفاله بالذكرى الـ 30 لتأسيسه هذا العام يؤكد المركز على سعيه المستمر لتعزيز مجال فض المنازعات، كما يساهم المركز في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 ومئوية الإمارات 2071 من خلال دوره بتقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات مما يعزز ثقة المستثمرين، فضلاً عن التزامه بإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وترسيخ مكانته كمؤسسة تحكيم رائدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ولكن أيضاً على الساحة العالمية.
يذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) تأسس في عام 1994، ويعتبر أكبر مركز تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وكمؤسسة مستقلة وغير حكومية وغير ربحية، يقدم المركز خدمات شاملة لفض المنازعات للأطراف في مختلف القطاعات على مستوى العالم.
ومع ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة، استمر المركز في التطور لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الدولي. ومنذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، حيث يلتزم المركز بحل المنازعات بكفاءة وحيادية، وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.