أعلنت وزارة العدل، بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع فعاليات “معرض جيتكس 2024″، عن مشروع “المحامي الافتراضي” الممكن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
ويعد المحامي الافتراضي، المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالميا، وتسهيل رحلة المتقاضي.
ويستعمل المحامي الافتراضي “قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة” التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.
وسيتم إطلاق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، وتقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، إن الوزارة تتطلع بشكل دائم لتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُما في تسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتشارك والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين، سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، ومتمثلا في دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية؛ لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات على أكمل وجه.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن هذا المشروع يعد من مشاريع “مهمة الامارات للمستقبل”، التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة الى نماذج عمل حكومية استباقية للجاهزية للمستقبل، في كافة القطاعات، من خلال منصة مشتركة تدعم الجهات الحكومية في تصميم مشاريع حكومية مستقبلية، تحقق نقلات نوعية لصنع التحولات الكبرى وتعزز الاستعداد للمستقبل.
وأضافت معاليها “يعمل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة بشكل دائم مع الجهات الحكومية، على تعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل وتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية والسرعة والمرونة والفاعلية والكفاءة والثقة في العمل الحكومي، وتصميم نماذج الأعمال الحكومية الجديدة وتطوير أدوات التغيير، وتعزيز قدرات الجهات على تحويل التوجهات المستقبلية الى مشاريع، وتحديد مهارات المستقبل اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل والاستعداد له والاستجابة لفرصه”.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الحكومي، خصوصا في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم تحقيق توجهات حكومة الإمارات، بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفاعلة ومعززة بالتكنولوجيا.
وقال معاليه إن مبادرة وزارة العدل، تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة في مجال تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، وابتكار خدمات جديدة تسهل تجارب المتعاملين، وتدعم تحقيق رؤى القيادة بتصميم وابتكار وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
وسيوفر المشروع فرصا جديدة ومميزة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء ببيئة العمل القانوني في الدولة، وينتقل بها إلى مرحلة جديدة لتصبح نموذجا يحتذى على الصعيد العالمي، في ظل ما تعد به حلول الذكاء الاصطناعي من آفاق جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية بما يحسن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية، ويعزز دقة وسرعة اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مع مراعاة الحصانة السيبرانية للمتعاملين، وتأمين خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، ضمن البيئة السحابية لحكومة دولة الإمارات والبيئة الرقمية لوزارة العدل.
كما تعمل وزارة العدل على دراسة الأبعاد القانونية وإعداد الصياغات التشريعية الكفيلة بمواكبة المهن القانونية الجديدة، وتطوير تشريعات استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية بأفضل معايير الأمان الرقمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز جهود تطوير الخدمات الحكومية من خلال السعي الدائم لتسهيل رحلة المتعاملين في الخدمات الحكومية القانونية، وفقا لأفضل الممارسات المستقبلية العالمية، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.
يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع مهمة الامارات للمستقبل، بالشراكة بين وزارة العدل ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وضمن جهود التطوير والجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي، وفي إطار المبادرات الهادفة لدعم التوظيف الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى أن تكون الوزارة ضمن أوائل المنظومات القضائية عالميا، التي تتيح مزاولة المهن القانونية في بيئة افتراضية وتفاعلية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.