“بلو أوشن” و”ويلز ترينيتي سانت ديفيد” تطوران الكفاءات

أعلنت شركة “بلو أوشن” المتخصصة في التدريب والاستشارات توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة “ويلز ترينيتي سانت ديفيد” البريطانية، لتقديم برامج تعليمية ومهنية معتمدة تستهدف تطوير المهارات القيادية والمهنية في الإمارات ودول الخليج، في ظل تنامي الطلب على الكفاءات المؤهلة لدعم خطط التحول الاقتصادي والرقمي في المنطقة.

وقالت الشركة إن الشراكة ستمكنها من تقديم برامج معتمدة من الجامعة البريطانية، تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات ذات النمو المرتفع.

وأضافت أن الاتفاقية تأتي في وقت يشهد فيه الطلب على المؤهلات المعترف بها دولياً والمهارات المستقبلية تزايداً ملحوظاً في الإمارات ودول الخليج، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية كبرى تتطلب تأهيل المزيد من الكفاءات والقيادات.

وقال البروفيسور غاريث ديفيز، عميد كلية الإدارة والصحة في جامعة “ويلز ترينيتي سانت ديفيد”، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية ومجتمعية متسارعة، ما يفرض حاجة متزايدة إلى قادة يمتلكون التفكير الاستراتيجي والقدرة على إدارة التغيير، مشيراً إلى أن الشراكة مع “بلو أوشن” تهدف إلى تقديم برامج تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والارتباط العملي بمتطلبات قطاع الأعمال، بما يدعم الابتكار والنمو المؤسسي والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور ساتيا مينون، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “بلو أوشن”، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه المؤسسات اليوم يتمثل في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، مؤكداً أن الشراكة تستهدف إعداد قادة يمتلكون القدرة على التعامل مع هذه المتغيرات وتحقيق أثر مستدام.

وأشارت الشركة إلى أن تقارير متخصصة تظهر وجود فجوة هيكلية في المهارات بدول الخليج، تتراوح بين 50 و75%، ما يزيد من التحديات التي تواجهها المؤسسات في استقطاب الكفاءات المناسبة.

وبموجب الاتفاقية، ستعتمد جامعة “ويلز ترينيتي سانت ديفيد” عدداً من برامج التعليم المهني والتنفيذي التي طورتها “بلو أوشن”، بما يتيح للمشاركين الحصول على مؤهلات أكاديمية معترف بها دولياً. وستركز البرامج على مجالات تشمل القيادة، والاستراتيجية، وتطوير القيادات التنفيذية، وتحول الأعمال، وتطوير رأس المال البشري، وسلاسل التوريد، والمشتريات، والطيران، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وإدارة المشاريع.

وتنص مذكرة التفاهم على توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم التنفيذي، وتطوير القوى العاملة، والأبحاث، وبرامج التفاعل مع قطاع الأعمال، ومسارات التعلم المتخصصة، بما يدعم احتياجات أسواق العمل في المنطقة.