بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سبل تعزيز شراكتهما الإستراتيجية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار والتماسك المجتمعي.
جاء ذلك خلال استقبال معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع والوفد المرافق له، حيث بحثا عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير مشروع التوجيه والإرشاد الأسري، من خلال اعتماد آلية متكاملة تضمن إحالة الحالات المستفيدة بسلاسة وكفاءة حفاظاً على كيان الأسرة، إلى جانب تطوير خدمة رؤية المحضونين، عبر تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة تبادل البيانات، لتسريع إنجاز الخدمات والارتقاء بجودتها، للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري.
وناقش الجانبان كذلك آليات تعزيز التعاون في مجال رعاية وتأهيل النزلاء، من خلال تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية المقدمة، واستكمال البرامج التأهيلية والإصلاحية، بما يسهم في تهيئة النزلاء لإعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ويعزز فرصهم في بناء حياة مستقرة والإسهام الإيجابي في المجتمع.
وبحث اللقاء أيضا سبل التعاون في مجال حماية الأطفال من الجرائم وأشكال الإساءة، من خلال تبادل الخبرات في إعداد التقارير النفسية والاجتماعية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة منظومة حماية الطفل.
وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك، وإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والارتقاء بجودة الحياة، بما يحقق مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأكد معالي المستشار يوسف العبري، أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون مع دائرة تنمية المجتمع واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في المجالات المختلفة، وذلك انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى ترسيخ الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود، للإسهام في تطوير منظومة متكاملة تدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.
وأشار معاليه إلى أن دائرة القضاء تحرص على توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الإستراتيجيين، والاستفادة من أفضل الممارسات، لتعزيز كفاءة الخدمات والارتقاء بجودتها، ومواكبة مستهدفات حكومة أبوظبي في تطوير منظومة عمل حكومي أكثر تكاملاً واستباقية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويعزز استدامة التنمية.
من جانبه، أشاد معالي شامس علي الظاهري، بمستوى التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي، بما يواكب رؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وجودةً واستدامة. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.