من الجهاديين إلى اليساريين: اتجاهات واشنطن لإعادة النظر في أولويات مكافحة الإرهاب العالمي
إن مبادئ مكافحة الإرهاب نادراً ما تتغير بين عشية وضحاها؛ فهي لا تتغير إلا عندما تستدل الحكومات إلى أن طبيعة التهديد قد تغيرت بشكل جذري. وقد مثّلت هجمات 11 سبتمبر 2001؛ إحدى اللحظات الحاسمة في التاريخ، والتي غيرت مبادئ مكافحة الإرهاب. فعلى مدى العقدين التاليين، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإنشاء بنية أمنية دولية ترتكز على مبدأ واحد وهو أن: الإرهاب الجهادي بالنسبة للمجتمعات الغربية يمثل التهديد الرئيسي العابر للحدود. وبناءً عليه، أُعيد تشكيل التعاون الاستخباراتي، والعمليات العسكرية، والعقوبات المالية، وأمن الحدود، والتواصل الدبلوماسي لمواجهة هذا التحدي.
تغيرات إدارة ترامب
في مؤتمر وزاري في واشنطن حضره ممثلون عن أكثر من 60 دولة، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو، الحكومات الشريكة إلى إعادة توجيه جزء من جهودها الجماعية لمكافحة الإرهاب نحو ما وصفه بـ”إرهاب اليسار المتطرف”. وصرّح بأن حجته واضحة وهي: أن التعاون الدولي قد قلل بشكل كبير من خطر التشدد الإسلامي؛ ولكن الحكومات في أثناء ذلك أغفلت شكلاً آخر من أشكال العنف السياسي، الذي أخذ يزداد حتى أصبح له طابع دولي في أساليبه وطموحاته. وقال روبيو إن المؤسسات التي أُنشئت بعد أحداث 11 سبتمبر يجب أن تتطور الآن لتواجه جيلاً مختلفاً من التهديدات.
ويُعدّ هذا المقترح من أكثر المحاولات إثارة للجدل، وأكثرها أيضاً طموحاً لإعادة تعريف مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على الإرهاب. لا يدور النقاش حول ما إذا كانت هناك جماعات متطرفة يسارية عنيفة؛ فقد قامت الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية بالبحث والاستقصاء عن مثل هذه المنظمات لعقود من الزمن. ولكن السؤال الحقيقي هو، ما إذا كانت التطورات الأخيرة تبرر وضع التطرف اليساري العنيف جنباً إلى جنب مع الإرهاب الجهادي كمبدأ تنظيمي أساسي ومركزي للتعاون الأمني الدولي؟
إن هذا التمييز مهم؛ لأن مكافحة الغرب للإرهاب لم تكن يوماً ثابتة على الإطلاق. فخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ خصصت الحكومات الأوروبية موارد استخباراتية وأمنية كبيرة لمنظمات مثل: فصيل الجيش الأحمر الألماني، والألوية الحمراء الإيطالية، ومنظمة 17 نوفمبر الثورية اليونانية؛ حين كان العنف السياسي المستوحى من الأيديولوجيات الثورية يحتل مكانة بارزة في التخطيط للأمن القومي. وقد أدت هجمات 11 سبتمبر إلى إعادة ترتيب تلك الأولويات بشكل جوهري؛ إذ حلّ الإرهاب الإسلامي محل التطرف الأيديولوجي؛ ليصبح الشغل الشاغل لمؤسسات الأمن الغربية؛ ومن ثم فإن مبادرة روبيو لا تمثل ابتكاراً لعقيدة جديدة بالكلية؛ بقدر ما تمثل محاولة لإعادة التوازن إلى أولويات مكافحة الإرهاب في ظل بيئة استراتيجية مختلفة.
مبررات تغيير التوازن
تبدأ حجة الإدارة الأمريكية بملاحظة يقبلها العديد من خبراء الأمن، ألا وهي أن المنظمات المتطرفة لم تعد تشبه الهياكل الهرمية التي سادت وهيمنت في أواخر القرن العشرين. فاليوم تواجه الأجهزة الأمنية بشكل متزايد -إلى جانب المنظمات الإرهابية التقليدية- شبكات لا مركزية تعتمد على الاتصالات المشفرة وجمع التبرعات عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاتصالات الدولية غير الرسمية، بدلاً من السلاسل القيادية التي كان من الأسهل تعقبها وتحديدها. وقد أدت التكنولوجيا الرقمية إلى تقليص العديد من الحواجز والعوائق العملية التي كانت تُقيّد وتحصر الحركات المتطرفة داخل الحدود الوطنية؛ مما سمح لأفراد الحركات المختلفة الذين تفصل بينهم آلاف الكيلومترات بتبادل التكتيكات والدعاية والمعرفة العملياتية بشكل فوري دون أن يكونوا منتمين إلى منظمة رسمية واحدة.
لا يشكك في التحول التكنولوجي الذي طرأ على الحركات المتطرفة سوى عدد قليل من المحللين؛ ولكن الخلاف يبدأ عندما تقوم واشنطن بتقييم تداعيات هذا التحول.
وصرّح روبيو بأن المنظمات العنيفة التي تعمل تحت رايات أيديولوجية يسارية متطرفة؛ أصبحت تمثل نقطة ضعف كبيرة (نقطة عمياء) في السياسة الأمنية الغربية. وفي كلمته أمام ممثلي الدول المختلفة بواشنطن؛ حثّ الحكومات على “تحديد هذا التهديد ورسم خريطة له، وإعادة بناء منظومة مكافحة الإرهاب لهزيمته”، وأكد أن الهجمات على السياسيين والبنية التحتية العامة والمؤسسات الديمقراطية تُظهر تحدياً منسقاً بشكل متزايد، لم تُصمم الأطر الأمنية الحالية لمواجهته.
وهنا يواجه موقف الإدارة الأمريكية اختباره الأكبر.
تُظهر الأدلة العامة المتاحة صورة أكثر تعقيداً مما يعترف به المؤيدون أو المنتقدون في بعض الأحيان. فلا تزال الجماعات الفوضوية العنيفة وغيرها من الجماعات اليسارية المتطرفة نشطة في العديد من الدول الأوروبية، وقد استشهدت السلطات الأمريكية بحوادث تتراوح بين الهجمات على المباني الفدرالية خلال اضطرابات عام 2020، وأعمال العنف ذات الدوافع السياسية الأخيرة في أوروبا كدليل على أن التهديد يتطور. فعلى سبيل المثال، تواصل ألمانيا مراقبة التطرف اليساري العنيف من خلال جهاز استخباراتها المحلي، وتُجري إيطاليا تحقيقات منذ فترة طويلة مع المنظمات الفوضوية المسؤولة عن الهجمات على المؤسسات العامة، وتُواجه اليونان بشكل دوري جماعات مناهضة للدولة ومتورطة في أعمال عنف ذات دوافع سياسية؛ ومع ذلك، تظل هذه المخاوف الأمنية ظواهر قديمة مستقرة لا ظواهر مكتشفة حديثاً.
تهديدات عابرة للحدود
لطالما تشكّلت عقيدة مكافحة الإرهاب تاريخياً ليس فقط من خلال وجود العنف المتطرف، ولكن من خلال الأدلة على التعاون العملياتي المستدام عبر الحدود أيضاً. لقد أحدثت هجمات الحادي عشر من سبتمبر تحولاً في الأمن الدولي؛ لأنها كشفت عن التخطيط المركزي، والتمويل المتكامل، والتنسيق اللوجستي العابر للحدود، والتنظيم الاستراتيجي. وتقول الإدارة الأمريكية إن مثل هذه المقارنات لم تعد تعكس واقع الحركات المتطرفة اللامركزية؛ حيث يحلّ الاتصال الرقمي في كثير من الأحيان محلّ هياكل القيادة الرسمية. ويرد المنتقدون بأن التقارب الأيديولوجي، والخطاب المشترك، والتكتيكات المتشابهة؛ لا تؤدي بالضرورة إلى إنشاء شبكة إرهابية دولية، وأن الإدارة الأمريكية لم تقم بعد بتقديم أدلة علنية تُثبت وجود تنسيق عملياتي مستدام على نطاق يُبرّر إعادة صياغة أولويات مكافحة الإرهاب الدولية.
وتوضح البيانات الأخيرة لماذا أصبح النقاش مثيراً للجدل إلى هذا الحد. وتشير الأبحاث المذكورة في التقارير المحيطة بمؤتمر واشنطن إلى أن الهجمات اليسارية في الولايات المتحدة تجاوزت حوادث اليمين المتطرف خلال جزء من عام 2025 للمرة الأولى منذ عقود، على الرغم من أن الزيادة حدثت من مستوى أساسي منخفض نسبياً، وتزامنت مع انخفاض ملحوظ في هجمات اليمين المتطرف المسجلة. وبالنظر إلى العقد الماضي، يلاحظ أن العنف اليميني المتطرف ظل أكثر تواتراً بشكل عام. وتدعم هذه الأرقام التدقيق الدقيق في الاتجاهات الناشئة؛ ولكنها في حد ذاتها لا تثبت أن التطرف اليساري العنيف أصبح هو التهديد المهيمن الذي يواجه الديمقراطيات الغربية؛ ومع ذلك، فهذه الأرقام تثير أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت مؤسسات مكافحة الإرهاب الحالية مجهزة بشكل كافٍ للاستجابة لمشهد أكثر تشرذماً وتجزئة من العنف الأيديولوجي.
وقد بدأت واشنطن بالفعل في التصرف بناءً على استنتاجاتها الخاصة. فمنذ أواخر عام 2025، قامت الولايات المتحدة بتصنيف أربع منظمات أوروبية كمنظمات إرهابية أجنبية، وأشارت إلى أنه قد يتبع ذلك تصنيفات إضافية. وتعمل الإدارة الأمريكية على توسيع التحقيقات المالية أيضاً، وتسعى إلى تعاون استخباراتي أوثق مع الحكومات الحليفة؛ وهي خطوات تحول التقييم الاستراتيجي إلى سياسة تشغيلية، وتنقل النقاش من نقاش أكاديمي إلى دبلوماسية دولية.
وبالتالي فإن وجود التطرف اليساري العنيف ليس هو القضية المركزية، فقد قامت الحكومات الغربية ببحث مثل هذه المنظمات لعقود من الزمن؛ ولذلك فالسؤال الأكثر أهمية هو: هل الأدلة المتوفرة اليوم تبرر تصميم نظام دولي جديد لمكافحة الإرهاب؟ لقد قامت واشنطن بالفعل بالإجابة عن هذا السؤال؛ ولكن معظم حلفائها لم يفعلوا ذلك بعد؛ ومن ثم فإن إجابتهم عن هذا السؤال، قد تحدد إذا ما كانت مبادرة روبيو ستمثل بداية لعقيدة أمنية جديدة، أم أن مبادرته ستظل محاولة أمريكية طموحة لإعادة تفسير أجندة مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر.
اختبار مبدأ جديد
إذا نجحت إدارة ترامب في إعادة تعريف الأوضاع/المعطيات؛ فإن العواقب سوف تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تصنيف حفنة من المنظمات المتطرفة. فأولويات مكافحة الإرهاب تُشكّل وتُنظّم كيفية جمع المعلومات الاستخباراتية، والمشاركة الدبلوماسية، والعقوبات المالية، والشراكات الدولية، كما أنها تُحدد وتُوجه كيفية تخصيص الحكومات للموارد المحدودة. وبالطبع فإن كل أولوية جديدة تتنافس حتماً مع الأولويات الموجودة بالفعل.
يكمن التوتر في الانتقادات الموجهة إلى مبادرة روبيو؛ حيث يجادل 11 نائباً ديمقراطياً بأن الإدارة الأمريكية لم تثبت علناً أن المنظمات اليسارية المتطرفة هي أكثر من يُشكل التهديد المتطرف العابر للحدود في الوقت الحالي. وبناءً عليه، قاموا بتوجيه رسالة لوزير الخارجية محذرين من تحويل الاهتمام نحو فئات محددة سياسياً؛ لأن من شأنه أن يصرف الموارد عن التهديدات الأكثر إثارة للقلق -مثل الشبكات الجهادية والمتطرفين اليمينيين العنيفين- بين العديد من الأجهزة الأمنية. وتساءلوا أيضاً عن سبب حذف الإدارة لأي إشارة للمنظمات النازية الجديدة في استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بعام 2026، والتي كانت قد ظهرت بشكل بارز في التقييمات السابقة.
وترفض واشنطن هذه الانتقادات شكلاً وموضوعاً، ويُصرّ مسؤولو الإدارة على أن هذه السياسة لا تهدف إلى استبدال جهود مكافحة الإرهاب الحالية، بل إلى تصحيح ما يعتبرونه خللاً في التوازن. وتتمثل حجتهم في أن نظام مكافحة الإرهاب الذي بُني بعد أحداث 11 سبتمبر؛ أصبح فعّالاً بشكل استثنائي ضد المنظمات الجهادية الهرمية، بينما تكيف بشكل أبطأ مع الحركات الأيديولوجية اللامركزية التي تعتمد أساليبها على الاتصالات المشفرة والتعاون الدولي غير الرسمي والتعبئة عبر الإنترنت. وكنتيجة لهذه القراءة، فإن التحدي لا يتعلق بالأيديولوجية؛ بقدر ما يتعلق بتحديث المؤسسات المصممة للتعامل مع جيل سابق من التهديدات.
ولكن بالرغم من ذلك؛ فإن إقناع واشنطن لحلفائها قد يكون أكثر صعوبة من مجرد الإعلان عن الرغبة في تبني استراتيجية جديدة في مكافحة الإرهاب. فالحكومات الأوروبية تقوم بالفعل بالتحقيق في أمر الجماعات الفوضوية العنيفة والجماعات اليسارية المتطرفة من خلال الأطر الإجرامية وأطر مكافحة الإرهاب القائمة. ويتساءل كثيرون عما إذا كانت الهجمات الأخيرة كافية لإثبات وجود حركة دولية منسقة تكفي لتبرير إنشاء تحالف عالمي استثنائي لمكافحتها. ويعكس هذا التساؤل الاختلافات في التقاليد القانونية؛ بقدر ما يعكس الاختلافات في طريقة رؤية وتصور التهديدات. والملاحظ عامة هو أن العديد من الحكومات تفضل محاكمة أعمال العنف بغض النظر عن الأيديولوجية القابعة وراءها بدلاً من رفع حركات سياسية محددة إلى فئات منفصلة عن السياسة الأمنية الدولية.
حجج تحتاج لتدقيق
وهناك مسألة أخرى لم يتم حلها تتعلق بالدلائل التي تستند إليها بعض ادعاءات الإدارة الأمريكية. فخلال المؤتمر، أكد روبيو أن بعض الجماعات اليسارية العنيفة تحتفظ بروابط مع شبكات إيرانية بالوكالة، واتهم كوبا بالمساعدة على دعم عناصر من اليسار الأمريكي المتطرف؛ ومع ذلك، لم تقدم الإدارة الأمريكية أي دليل إثبات علناً خلال المؤتمر لدعم مقولاتها؛ مما يترك هذا الجانب من حجتها مفتوحاً للتدقيق. فمن شأن هذه الادعاءات، إذا أُثبتت؛ أن تعزز وجهة نظر الإدارة الأمريكية بشكل كبير؛ حيث ستبرز بأن القضية تمتد إلى ما هو أبعد من التطرف الداخلي.
إن توقيت هذه المبادرة يُثير تأويلات سياسية مختلفة؛ إذ يأتي المؤتمر في وقتٍ عادت فيه قضايا النظام العام، والهجرة، والجريمة إلى صدارة النقاش السياسي الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. صحيحٌ أن هذا التداخل لا يبطل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية؛ ولكنه يُعقّد الجهود الرامية إلى إقناع المنتقدين بأن المبادرة مدفوعة فقط بضرورة استراتيجية. ففي السابق كانت مكافحة الإرهاب تحظى بشرعية من الحزبين؛ لأنها كانت تُعد بمنأى عن التنافس الحزبي، ولكن إذا اختلطت الاعتبارات السياسية مع تقييمات التهديدات؛ فسيصبح الحصول على الدعم المحلي والدولي الواسع النطاق أكثر صعوبة.
ولكن كل هذا لا يعني أنه ينبغي تجاهل مخاوف الإدارة الحالية. فالحركات الأيديولوجية العنيفة في تطور مستمر؛ ومن ثم فيجب أن تتطور المؤسسات الأمنية معها. والتاريخ يُقدّم أمثلة متكررة لحكومات تكيفت ببطء شديد مع أساليب العنف السياسي المتغيرة؛ ومن هنا، فالتحدي الحقيقي يكمن في التمييز بين الاتجاه الاستراتيجي الناشئ وبين سلسلة من الحوادث الخطرة، ولكن غير المترابطة؛ لأن هذا التمييز هو الذي سيُحدد في النهاية ما إذا كانت المبادئ الجديدة تُعزّز الأمن القومي، أم أنها تُعيد تعريف المشكلات القائمة فحسب.
لذا، فإن النقاش الأكثر أهمية لا يدور حول وجود التطرف اليساري العنيف من عدمه، فقد أقرت الحكومات الغربية بهذه الحقيقة بالفعل منذ عقود؛ ومن ثم فالسؤال هو: هل الأدلة المتوفرة اليوم تبرر إعادة صياغة وتصميم أولويات مكافحة الإرهاب الدولية بناءً عليها؟ بالنسبة لواشنطن، فقد أجابت بالفعل عن هذا السؤال، أما حلفاء واشنطن، فهم يبدون أكثر حذراً. فمدى توافق الطرفين في نهاية المطاف (على تقييم الإدارة الأمريكية الحالية للأوضاع) هو الذي سيحدد إذا كان مؤتمر روبيو سيمثل بداية فصل جديد في المكافحة الدولية للإرهاب، أم أنه سيبقى مجرد محاولة طموحة لإعادة تعريف أجندة الأمن لما بعد أحداث 11 سبتمبر، حتى تتمكن الأدلة من اللحاق بشكل كامل بالسياسة المتبعة.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.