حصدت دولة الإمارات المركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان – الدورة السابعة لعام 2026، عن مشروع “غرب بني ياس” التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، تقديرا لما يقدمه المشروع من ممارسات متميزة في تطوير المجتمعات السكنية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة.
كما كان للإمارات نصيب في التكريم المتوازي مع الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026م لأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمين نظير مساهماتهم السخية ومبادراتهم الخيرية في العمل الإسكاني، وهم “مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية” عن فئة المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الربحية، وتكريم خالد القاسم عن فئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.
وجاءت هذه الإنجازات خلال مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات الإسكانية في الدولة، في فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي الرابع الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة على مشاركة تجربتها في قطاع الإسكان، وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون الخليجي في هذا المجال؛ حيث ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.
وتضمنت مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية حضور افتتاح الأسبوع، والمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الجلسات الوزارية وجلسات كبار المسؤولين الحوارية المصاحبة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي وتبادل التجارب والخبرات في قطاع الإسكان.
وفي الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي وزراء الإسكان، التي عُقدت تحت عنوان “مستقبل الإسكان الوطني: سياسات مبتكرة وحلول مستدامة”، استعرض سعادة المهندس محمد المنصوري توجهات دولة الإمارات لمستقبل قطاع الإسكان، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكات، إلى جانب التكامل بين سياسات الإسكان والبنية التحتية والطاقة لبناء مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.
وركزت المشاركة على توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم توفير المسكن إلى بناء مجتمعات متكاملة، تتكامل فيها المساكن مع البنية التحتية والخدمات والمرافق، مع مراعاة كفاءة الطاقة والاستدامة والاحتياجات المتغيرة للأسرة الإماراتية.
كما تناولت المشاركة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دراسة الطلبات السكنية وتحليل البيانات وتسريع إنجاز المعاملات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم الانتقال من معالجة الطلب بعد وروده إلى التخطيط المسبق له، إلى جانب دور الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا في تطوير نماذج للتمويل والبناء والتشغيل وتبني الحلول الذكية والمستدامة.
وسلطت الوزارة خلال مشاركتها الضوء على أهمية التخطيط المتكامل للإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والخدمات منذ البداية، بما يدعم تطوير مجتمعات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأسر وجودة حياتها، وهو ما تمت مناقشته ضمن أسئلة الجلسة الحوارية الوزارية.
كما شاركت الوزارة في الجلسات الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير الحلول والسياسات الإسكانية المبتكرة، ودور الشراكات والتمويل في تعزيز استدامة قطاع الإسكان وجودة الحياة. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.