في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 26"

 بلحيف النعيمي يشارك في الاجتماع الوزاري للتحضير لقمتي الغذاء والطاقة للأمم المتحدة 

دبي: الوطن

شارك معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري المشترك، الذي أقيم – افتراضياً- ضمن فعاليات أسبوع ابوظبي للاستدامة، بهدف التحضير لقمتين بارزتين للأمم المتحدة هما قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، وحوار رفيع المستوى حول الطاقة بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.
كما شارك في الاجتماع سعادة فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسعادة الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لقمة أنظمة الغذاء 2021، وسعادة داميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بتوفير الطاقة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة.
وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات: ” إن ضمان أمن واستدامة الغذاء والطاقة، ومواجهة تحدي التغير المناخي يمثلون حاجات رئيسة مشتركة لشعوب العالم ككل، لذا يجب العمل بشكل جماعي وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول العالم كافة، لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل من أجل المناخ، وتتمثل الخطوة الأهم في هذا العمل الدولي المشترك في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدات اتفاق باريس للمناخ”ـ.
وأوضح أن دولة الإمارات اتخذت خلال العقد الأخير خطوات واسعة في سبيل تحقيق الاستدامة على مستوى الغذاء عبر تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة مخزونها، وعلى مستوى الطاقة حيث سجلت إنجازات هامة عبر زيادة حطة الطاقة المتجددة لتقارب 2400 جيجا وات حالياً، وإطلاق أول مفاعل لمحطة الطاقة النووية في مشروع براكة، وعلى مستوى العمل من أجل المناخ سجلت العديد من الإنجازات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير محلياً وتحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي.
وأشار إلى أن مناقشات الاجتماع تؤكد على رغبة المجتمع الدولي إنجاح قمتي الأنظمة الغذائية، والحوار رفيع المستوى حول الطاقة والخروج منهما بتوصيات وتوجهات واضحة تحقيق الاستدامة وضمان مستقبل أفضل.
وتمحور الاجتماع الوزاري حول حاجة العالم إلى إطعام حوالي 10 مليارات شخص بحلول العام 2050 بالتوازي مع تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار أن النظم الغذائية الحالية مسؤولة  عن أكثر من 25? من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، و30? من استهلاك الطاقة والتي هي عرضة لتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، يجب على العالم ضمان وصول الطاقة إلى 800 مليون شخص يفتقدون حالياً لخدمة الكهرباء.
ومن جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات: “لقد واجه المجتمع الدولي واحدة من أكثر الأعوام صعوبة على الإطلاق، مع تأثر الأنظمة الغذائية على نحوٍ خاص بجائحة كوفيد-19، ومع ذلك، فإنني متفائلة بشأن مستقبل الأمن الغذائي والطاقة بناءً على قدرتنا على الابداع وإيجاد حلول طويلة الأجل.”
وأضافت: ”  قبل عشر سنوات، كان القليل من الناس يعتقدون أن بلدًا في قلب صناعة الهيدروكربونات سيولد طاقة شمسية أرخص من أي مصدر كهربائي آخر، ومنذ عامين فقط، لم يعتقد الكثيرون أن بلدًا جافًا يستورد ما يقرب من 90 ? من طعامه يمكن أن ينتج على الصعيد المحلي السلمون والتوت والكينوا والعديد من المنتجات الأخرى من قلب الصحراء، وبطريقة مستدامة، وكلاهما مثالان على ما حققته دولة الإمارات التي تعمل على زيادة تحسين غلة الإنتاج المعتمد على التكنولوجيا الجديدة بنسبة 30? هذا العام.”
وقالت سعادة الدكتور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة: ” إن خارطة الطريق التي يمكن عبر تعزيز التعافي المشترك من تبعات جائحة كوفيد – 19، تتمثل في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مطالبة المجتمع الدولي بكافة مكوناته دول ومؤسسات وأفراد بمضاعفة جهوده لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف وبالأخص ما يتعلق منها بأمن الغذاء وإمدادات الطاقة، وتحقيق حيادية الكربون بحلول العام 2050.
وشهد الاجتماع تبادل العديد من الأفكار والمقترحات بشأن الإنجازات الرئيسة قدمها 15 وزيراً و15 مديراً تنفيذياً من القطاع الخاص والمنظمات الدولية وخمسة مندوبين شباب.
وركزت مقترحات الاجتماع بوجه خاص على استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المزارع الحديثة، ومزارع الأسماك، وتوفير التبريد والتجفيف والمعالجة منخفضة التكلفة لتقليل فقد الأغذية وهدرها عقب جني المحاصيل وزيادة قيمة المنتجات الزراعية للمجتمعات المحلية، حيث أصبحت الطاقة المتجددة الآن أرخص من غيرها من أشكال الطاقة في معظم أنحاء العالم، مع الانخفاض القياسي العالمي للطاقة الشمسية الذي سجلته دولة الإمارات،  في مشروعيها العملاقين للطاقة الشمسية (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مشروع الظفرة في أبوظبي) مما يتيح الاعتماد عليها في تشغيل العديد من الأنشطة.
وقال سعادة فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “يقدم نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة فوائد واضحة في جميع الفئات الاجتماعية – الاقتصادية ويعزز تحقيق الأولويات العالمية الرئيسية مثل نظام غذائي عالمي أكثر مرونة ومجهز لخدمة 10 مليارات شخص بحلول العام 2050، كما يمكن أن يؤدي إنشاء منصات مشتركة للحوار والتعاون مثل هذه إلى تسريع وتيرة انتقال مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم أوجه الترابط، مما يؤدي في هذا السياق إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل عبر سلسلة الأغذية الزراعية، مع الحد من المشقة البشرية وفقدان الغذاء والانبعاثات”.
ومن جهتها قالت سعادة الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لقمة أنظمة الغذاء 2021: “باعتبار أن 30% من الطاقة المتاحة في العالم تستهلكها الأنظمة الغذائية، يسعدنا أن نتعاون مع حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودولة الإمارات في هذا الاجتماع الهام لتحديد حلول لتغيير قواعد اللعبة، ولإحراز تقدمٍ لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.”
وقالت سعادة داميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بتوفير الطاقة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة،: “2021 هو عام محوري بالنسبة الطاقة، باعتبارها  “الخيط الذهبي” للتنمية، وسيكون حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة في سبتمبر المقبل دافع قوي لتسريع وتيرة التقدم في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030.”
واستقطب الاجتماع مشاركة ما يقرب من 1000 مشارك من وزراء ومسؤولين وتنفيذيين وممثلين عن فئة الشباب من جميع أنحاء العالم. وستدعم نتائج ومقترحات الاجتماع استعدادات الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ “كوب 26” والذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.