أعلنت وزارة المالية عن نجاح منصة المشتريات الرقمية في تكريس مكانتها كنموذج للمنظومات الرقمية العملية والناجحة، ما دفع عددا من الجهات خارج وداخل الدولة للاطلاع على هذه التجربة الرقمية التي تستمر بالتطور، وتربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة لتسهيل التواصل وتعزيز الشفافية في الشراء، حيث توسعت لتضم 34 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 234 موردا.
وقالت وزارة المالية، في بيان أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الوفر المتحقق من خلال المنصة نحو 31.1 مليون درهم لعام 2024، حوالى 10% من خلال استخدام الجهات الاتحادية خاصية الشراء عبر الكتالوج للمنتجات والخدمات، و44% بفضل الفعالية والكفاءة المتوقعة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية، أهمية منصة المشتريات الرقمية التي تهدف إلى رفد نمو الاقتصاد الوطني، في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشروعات التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها “استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية”.
وأشارت إلى تضاعف دور وزارة المالية في جميع المشتريات الاتحادية منذ عام 2007، وازدياد عمليات الشراء مع استحداث منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، التي تسعى لإحداث تغيير جذري في تجربة المشتريات للمؤسسات، ودمج أفضل الممارسات التكنولوجية مع الممارسات التجارية، وضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية وتعزيز جهودها برفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وزار وزارة المالية مؤخرا وفد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، واطلع على عمل المنصة، وجهود تطويرها الدائمة، وأبرز التحديات التي تعمل على حلها، ودمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، التي تعزز الكفاءة وتوفر التكاليف وتزيد الشفافية والحوكمة، وأفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، لإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها.
كما اطلعت جهات في دولة الإمارات على هذه التجربة الرقمية المميزة، ومنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ودائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، حيث قدمت لهم إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية شرحا تفصيليا عن قانون وسياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية، ومبادئ الشراء وأحكام وقواعد وضوابط عملياتها واللائحة التنفيذية للقانون، والمبادئ التوجيهية والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة الاتحادية، التي تحددها سياسة المشتريات الرقمية المطورة استنادا إلى أفضل الممارسات والسياسات العالمية لعمليات المشتريات وبما يتوافق مع أنظمة المشتريات الرقمية، لتعزيز وتوجيه عمليات الشراء بما يتوافق مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية.
كما تم الاطلاع على نظام تتبع الأصول الاتحادي الذي طبقته وزارة المالية، والذي يدمج نظام المشتريات والتتبع والمحاسبة لإدارة دورة حياة الأصول الثابتة بشكل شامل على مستوى الجهات الاتحادية بهدف تعزيز دقة وشمولية البيانات المالية والمحاسبية، لضمان التطبيق الفعّال للمعايير المحاسبية المتعلقة بالأصول، مع تطبيق الحكومة الاتحادية لنظام الاستحقاق المحاسبي.
واستعرضت الوزارة أمام الوفود الزائرة نماذج عقود المشتريات المعدة للاستخدام من الجهات الاتحادية في مشترياتها، وتم التعريف بأبرز المزايا لسياسة المشتريات وفق أفضل الممارسات الرائدة، وتبسيط الإجراءات عبر إلغاء كافة اللجان غير الضرورية، وإلغاء رسوم التسجيل للموردين، وتخفيف متطلبات ضمانات حسن الأداء، وإضافة متطلبات برنامج المحتوى الوطني، الذي يمنح ميزة تنافسية للموردين ممن يساهمون بشكل كبير في اقتصاد الدولة.
كما عرض على الوفود الزائرة مميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، التي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وتعمل المنصة على دعم برنامج التوطين من خلال التعريف بالموردين الملتزمين بنسب التوطين الإلزامية 2%، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إضافة أفضلية سعرية بنسبة 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
كما يتم إجراء عمليات الشراء من المورد الملتزم برفع نسب التوطين بحسب التشريعات والقرارات الصادرة من الجهة المختصة، ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال إضافة تقييم بنسبة 25% للموردين في المناقصات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.