أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً في بروكسل، أن الاتحاد “مستعدّ لإقرار” عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في بورما، ودعوا إلى “خفض تصعيد” الأزمة السياسية في هذا البلد.
وأضاف الوزراء في بيان “مجلس “وزراء الخارجية” يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية”. وطالبوا بـ”خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ” وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وشددت المجموعة العسكرية الانقلابية في بورما من لهجتها بعد عطلة نهاية اسبوع شهدت أعمال عنف دامية، بتحذيرها المتظاهرين من أنهم يواجهون خطر الموت الأمر الذي لم يمنع آلاف الأشخاص الاثنين من النزول مجددا إلى الشارع.
وبعد ثلاثة أسابيع على انقلاب الأول من فبراير، لم تتراجع التعبئة المنادية بالديموقراطة مع عشرات آلاف المتظاهرين وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.
وأتى تحذير العسكريين غداة يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى مع وفاة شخصين في ماندالاي عندما اطلقت الشرطة النار على الجموع وشخص ثالث في رانغون.
وجاء في بيان صدر باللغة البورمية وتلي عبر محطة التلفزيون العامة “أم أر تي في” مع ترجمة انكليزية على الشاشة “يحرض المتظاهرون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها”.
وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس “على التمرد والفوضى”.
وأعرب مقر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما توم اندروز عن قلقه العميق من هذه التهديدات. وكتب في تغريدة “تحذير إلى العسكريين : خلافا للعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تسجل وستتحملون المسؤولية”.
إلا أن التحذير لم يثن المتظاهرين عن النزول إلى شوارع رانغون حيث تجمع آلاف الأشخاص في منطقتين.
ففي حي باهان جلس متظاهرون على الطريق رافعين لافتات عدة دعما لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ الانقلاب.
وقال كيوا كيوا وهو طالب في الثالثة والعشرين “نحن هنا اليوم للمشاركة في التظاهرة ولكي نكافح حتى نحقق النصر. نحن قلقون من القمع إلا أننا سنستمر. نحن غاضبون جدا”.
ولوحظ في رانغون تعزيز للانتشار الأمني مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان.
ويتوقع أن تبقى الأسواق والمتاجر مقفلة تضامنا مع الحركة المؤيدة للديموقراطية.
وشهدت مدينتا مييتكيينا “شمال” وداووي “جنوب” تظاهرات أيضا.
وشارك بورميون بمراسم دفن أول ضحية للقمع العسكري وهي صاحبة متجر شابة أصبحت رمزا لمقاومة المجموعة العسكرية.
وجرت مراسم دفن ميا ثواتي ثواتي كاينغ التي أصيب بالرصاص في الرأس وتوفيت الجمعة بعد عشرة أيام في العناية المركزة، في ضاحية نايبيداو بحضور آلاف الأشخاص.
وردا على التظاهرات الواسعة ضد الانقلاب، عمد العسكريون البورميون إلى تعزيز تدريجي لانتشار القوى الأمنية واللجوء بشكل متزايد إلى القوة لتفريق المتظاهرين.
وقد استخدمت قوى الأمن الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستعانت احيانا بالرصاص الحي أيضا.
وتفيد جمعية مساندة المعتقلين السياسيين أن 640 شخصا أوقفوا منذ الانقلاب. ومن بين المستهدفين موظفو دولة وموظفو مصارف توقفوا عن العمل تضامنا مع المعارضة.
وقد حدت المجموعة العسكرية الانقلابية بشكل واسع الوصول إلى خدمة الانترنت لليلة الثامنة على التوالي بحسب “نيتبلوكس” وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة.
وأثار تصاعد التوتر في بورما إدانات دولية جديدة انتقدتها وزارة الخارجية البورمية معتبرة أنها “تدخل فاضح” في شؤون البلاد الداخلية.
وأضاف بيان الوزارة “رغم التظاهرة غير القانونية والتحريض على إثارة الاضطرابات والعنف، تبدي السلطات “البورمية” أقصى درجات ضبط النفس مع التقليل من اللجوء إلى القوة لمواجهة الاضطرابات”. ا.ف.ب