“الخزانة الأميركية” تطالب بالاستعداد للأزمة الصحية القادمة

الإقتصادية الرئيسية
دعماً للقطاع المالي غير المصرفي

 

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الأول، أن تعافياً سريعاً من أزمة “كوفيد-19” في الولايات المتحدة سيدعم النمو العالمي ككل، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود للتغلب على نقاط الضعف التي كشفت عنها الجائحة في القطاع المالي غير المصرفي وسلاسل الإمداد العالمية وشبكات الضمان الاجتماعي.
وأبلغت يلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن إدارة بايدن قررت أن تتحرك بخطوات كبيرة في ردها على كوفيد-19 لتفادي التأثير السلبي لبطالة تستمر طويلاً، وأنه من المتوقع الآن أن يعود الاقتصاد الأميركي إلى التوظيف الكامل العام القادم.
لكنها أضافت أن الأزمة وجهت ضربة قوية إلى دول أخرى، وأن الاقتصادات المتقدمة تقع على عاتقها مسؤولية ضمان أن التقدم الذي تحقق على مدار سنوات في خفض الفقر لن يتراجع بسبب الأزمة.
ومتحدثة أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت يلين: “سنحرص على تعلم دورس الأزمة المالية العالمية ومنها عدم التسرع في سحب الدعم، وسنشجع كل تلك الدول النامية التي لديها القدرة لمواصلة دعم تعاف عالمي لمصلحة النمو في الاقتصاد العالمي برمته”.
وأضافت أنها تأمل بأن يحقق المسؤولون الماليون العالميون تقدماً في الموافقة على تخصيص جديد لاحتياطي الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة، أثناء الاجتماع، وقالت إن من الحيوي معالجة مشاكل الديون العالمية التي فاقمتها الأزمة.
وفي السياق شددت يلين أيضاً على التزام إدارة بايدن بمعالجة تغير المناخ وضمان نقل الموارد اللازم للتمكين من اتخاذ إجراءات مماثلة في الدول النامية.
وقالت: “نحتاج للتأكد من أننا نساعد الدول النامية في تحقيق أهدافها للمناخ إلى جانب أهدافها للتنمية. وإتاحة التمويل الأخضر ضروري لذلك الغرض”، في إشارة إلى أن معالجة تغير المناخ ستجلب أيضاً فرصاً للاستثمار إلى القطاع الخاص.
وقالت إن من المهم التأكد من أن العالم مستعد على نحو أفضل للأزمة الصحية العالمية القادمة، مشيرة إلى الحاجة إلى تحسين مرونة سلاسل الإمدادات وشبكات الضمان الاجتماعي حول العالم.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مخاطر المناخ تمثل تهديداً متزايداً للاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضافت أن الصندوق يدمج المخاطر المرتبطة بالمناخ في تقييماته للقطاع المالي، بينما يعمل مع منظمات أخرى لزيادة البيانات بشأن كثافة الكربون ومخاطر مناخية أخرى في تقارير فصلية بشأن الاقتصاد الكلي.
وقالت إن صندوق النقد يعمل أيضاً مع دول لمساعدتها في تسريع قدرتها على دمج المناخ في سياساتها للاقتصاد الكلي.
من جهته، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك يضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل جديدة لمحاربة تغير المناخ تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق، والبناء على تمويل قياسي للمناخ على مدار العامين الماضيين.وكالات

 

مصر تتحوّل إلى مركز عالمي للتعدين

خطوات حثيثة اتخذتها مصر في سبيل تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وقبل أيام، جدد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، حديثه بشأن تلك الخطة، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجمعية المطورين والمنقبين الكندية، وهي الكلمة التي شدد خلالها على أن بلاده نجحت خلال العامين الماضيين في “إجراء تغيير أساسي لتصبح مركزاً إقليميا للتعدين، من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين”.
وسبق أن كشف الوزير في بيان له منتصف الشهر الماضي، عن خطة بلاده الطموحة في قطاع التعدين، وقال إن القاهرة تستهدف رفع صادرات التعدين بنحو 7 مرات في السنوات العشرين المقبلة.
وطبقاً للمستهدفات التي أعلن عنها الوزير المصري، فإن مصر تستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى عشرة مليارات دولار بحلول العام 2040 مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حالياً. ويُتوقع في السياق ذاته إسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.
وفي السياق حدد الخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي، في تصريحات لوسائل إعلام عربية عاملين رئيسيين انطلقت منهما مصر في خطتها من أجل التحول إلى مركز عالمي للطاقة؛ العامل الأول مرتبط بالقوانين والتشريعات التي تم تطويرها أخيراً، للتغلب على المشكلات السابقة والتي كانت السبب الرئيسي في عدم المقدرة على استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب. “بدأت مصر تدريجياً في إدخال تعديلات على تلك التشريعات، ومن ثم تذليل العقبات، من خلال تشريعات منظمة للعمل”.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية في بداية العام 2020 عن لائحة قانون الثروة المعدنية التنفيذية، والتي دفعت باتجاه زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.وكالات

“جي 20” تدعم “النقد الدولي” بـ 650 مليار دولار

أظهرت مسودة بيان ختامي أن كبار المسؤولين الماليين في العالم وافقوا على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بواقع 650 مليار دولار، حتى يتمكن من تقديم المساعدة على نحو أفضل للدول الأكثر تأثراً بتداعيات جائحة كورونا.
وعادت مسودة البيان، الذي أقره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصادا في العالم، إلى تعهد بمكافحة الحماية في التجارة الدولية، وهو أمر تم التخلي عنه في مارس 2016.
كما تستخدم المسودة، التي اطلعت عليها وسائل إعلام عالمية، لهجة أشد إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو موضوع آخر تناولته بيانات مجموعة العشرين بنبرة أخف فيما مضى.
وأظهرت المسودة أن القادة الماليين بمجموعة العشرين سيتفقون أيضاً على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين لمرة أخيرة للدول الأكثر تأثراً حتى نهاية 2021.
كان صندوق النقد الدولي مدد آلية تخفيف خدمة الديون لـ28 دولة تعد من الأفقر في العالم، والتي كانت ستنتهي في الـ13 من الشهر الحالي.
مما يسمح لها بالحفاظ على الأموال لتدابير التخفيف من تداعيات جائحة “كورونا”.
وقدم الإعفاء على شكل منح تغطي مدفوعات خدمة الديون المستحقة السداد بين 14 أبريل و15 أكتوبر من هذا العام بقيمة 238 مليون دولار بموجب صندوق احتواء الكوارث والإغاثة.وكالات

روسيا تعرض إمداد باكستان بالغاز الطبيعي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو عرضت على باكستان إمدادات من الغاز الطبيعي المسال.
وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره الباكستاني شاه قريشي، “منذ بعض الوقت كان هناك اهتمام مشترك بتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال شركات غازبروم وروسنفت ونوفاتيك. تم تقديم مقترحات مناسبة، ونتوقع رد فعل من شركائنا الباكستانيين”.
وأضاف الوزير أنه تمت أيضاً مناقشة آفاق أخرى للتعاون الروسي الباكستاني في مجال الطاقة، ولا سيما مشروع خط أنابيب الغاز بين الشمال والجنوب.
وقال لافروف “لدينا اتفاق حكومي مماثل لعام 2015، والآن يتم توضيح بعض القضايا التي ستصبح جزءا من بروتوكول هذه الاتفاقية”، مضيفا أنه بمجرد توقيع الجانب الباكستاني على البروتوكول، سيكون من الممكن بدء العمل.
ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز بين الشمال والجنوب محطات استقبال الغاز المسال في مدينة كراتشي الساحلية في جنوب باكستان مع لاهور في الشمال، وسيبلغ طوله 1.1 ألف كيلومتر، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة” RT – Global Resources” الروسية، وهي جزء من شركة “Rostec” الحكومية.وكالات

انخفاض خام “برنت” 0.46 %

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة أمس بنسبة 0.46 في المئة، ما يعادل 0.29 دولار، ليصل عند 62.45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.27 دولار، ما نسبته 0.46 في المئة، ليصل عند 59.06 دولارًا أمريكيًا للبرميل.وكالات

“أمازون” تؤيد قرار بايدن بزيادة الضرائب

أكد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، إنه يؤيد زيادة الضرائب على الشركات الأمريكية، وذلك بالرغم من أن شركته طالما تعرضت لانتقادات بسبب التهرب من الضرائب.
جاءت تعليقات بيزوس على ضوء برنامج للبنية التحتية بقيمة تريليوني دولار يخطط له الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي سيتم تمويله جزئياً من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات.
وقال بيزوس في بيان نشر على مدونة الشركة: “ندعم تركيز إدارة بايدن على القيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأمريكية”.
وأضاف: “ندرك أن هذا الاستثمار سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف”.
وتتعرض شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل أمازون وغوغل لانتقادات منذ سنوات، لأن نموذج أعمالها، في نظر منتقدين، يعني أنها تدفع ضرائب قليلة للغاية في الأسواق الفردية.وكالات

 

“تعليم” يرتفع بأولى تداولاته في بورصة مصر

ارتفع سهم “تعليم” لخدمات الإدارة بنسبة 8% في الدقائق الأولى من بدء تداوله، ليسجل مستوى 6.21 جنيه للسهم. وفي أول دقائق من التعاملات بلغت قيمة التداول على السهم 32.7 مليون جنيه من خلال 5.38 مليون سهم.
وجاء أداء سهم “تعليم” في الدقائق الأولى من أول جلساته في البورصة المصرية، بالتزامن مع استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع “إيجي إكس 30” بنسبة 0.41% عند مستوى 10220 نقطة، بينما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 0.02% عند مستوى 1836 نقطة، كما نزل مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.18% عند مستوى 2745 نقطة.
وأفاد محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة “تعليم”، بأن إدراج الشركة في البورصة كان مخططاً له منذ تأسيسها قبل 4 سنوات، وأن العملية أتت ضمن الإلتزام بالخطة الموضوعة والجدول المتفق عليه مع المساهمين.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام عربية :”لنا الشرف في أن نكون أول طرح في البورصة المصرية منذ 15 شهراً، وأن ننجز أول لقاءات للمستثمرين افتراضياً بشكل كامل”.
وحول كيفية استخدام حصيلة الطرح مستقبلاً، أوضح أن “تعليم” استحوذت على أكبر جامعة خاصة في الصعيد وهي جامعة “النهضة ” وقامت بتطويرها باستثمارات بلغت 800 مليون جنيه، وقامت بإضافة كليات جديدة وتوسعات في البرامج بتمويل ذاتي من التدفقات النقدية للمؤسسة، مضيفاً أنه مع النمو في الفترة القادمة كل البرامج مثل المشاركة مع “بالم هيلز” لتطوير جامعة في أحد مشاريعها وإضافة كليات جديدة، ستكون ممولة ذاتياً وفق الإستراتيجية السابقة للشركة.
وذكر أن الطرح تم عن طريق تخارج مستثمرين ودخول جدد لديهم رغبة بالتواجد في قطاع التعليم، موضحاً أن أي تعديل في إدارة الشركة لعكس التغير في الملكية سوف يترك للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
وفي تعليقه، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن أسواق المال تلعب دوراً حيوياً في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل توسعات الكيانات الاقتصادية المدرجة أوراقها المالية في البورصات، وهو ما يسهم في توفير الوظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلف.وكالات

فرنسا ترفض شراء أسهم “اليكتريستي دي فرانس”

رفضت الحكومة الفرنسية اقتراحاً بإنفاق 10 مليارات يورو “11.9 مليار دولار” في شراء حصة مساهمي الأقلية في شركة الكهرباء الفرنسية Electricite de France SA مع استمرار المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن خطط دعم الشؤون المالية للمرافق.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية الفرنسية تأكيد هذا الرقم، في حين قال شخص مطلع على خطط الحكومة إنها مبالغ فيها بشكل كبير، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية غربية.
بدوره قال القيادي في الكنفدرالية العامة للعمل، سيباستيان مينيسبلييه، في وقت سابق إن الحكومة تخطط لإنفاق 10 مليارات يورو لشراء حصص الأقلية كجزء من إصلاح أوسع لدعم الشؤون المالية لشركة EDF، استشهد مينيسبلييه بعرض قدمه وزير المالية برونو لو مير لممثلي النقابات منتصف الأسبوع الجاري.
فيما تبلغ قيمة حصة الـ 16.3% التي لا تمتلكها الحكومة الفرنسية من شركة EDF حوالي 5.7 مليار يورو، وفقاً لسعر إغلاق الثلاثاء الفائت.وكالات

 

 

بيزوس وماسك يتصدران أغنياء العالم في “فوربس”

ذكرت مجلة فوربس أمس أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقما قياسيا بلغ 2755 مليارديراً يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.
واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.
وأفادت فوربس بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعاً من ثمانية تريليونات العام الماضي.
وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.
أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة “إل.في.إم.إتش” فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.
وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاما، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.وكالات

كأكبر صندوق سيادي في العالم
“الثروة النرويجي” يستثمر بالطاقة المتجددة

أكد صندوق الثروة السيادي بالنرويج، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار أمس، إنه قام بأول استثمار مباشر في مشروع للطاقة المتجددة، وهي فئة أصول جديدة للصندوق.
أوضح الصندوق أنه اشترى حصة 50% في مزرعة بورشله للرياح 1 و 2 قبالة سواحل هولندا مقابل 1.375 مليار يورو “1.63 مليار دولار” من أورستد الدنماركية.
والمزرعة هي ثاني أكبر مزرعة رياح عاملة في البحر في العالم.
ومثل هذا الاستثمار المباشر أمر جديد بالنسبة للصندوق الذي لم يكن مسموحاً له، حتى العام الماضي، إلا بالاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.