نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملات تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للتحقق من صحة أوزان وأحجام وكمية المنتجات المعبأة مسبقاً “المير الرمضاني” التي يتم بيعها عبر محلات ومتاجر التجزئة الكبرى في أسواق إمارة أبوظبي إضافة إلى المصانع وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين و المصنعين والموزعين والمستوردين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.
وقال سعادة خلف خليفة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين إن الحملات يتم تنظيمها سنوياً ضمن البرنامج الوطني للحملات المتزامنة سعياً للحفاظ على حقوق المستهلكين وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق، لا تلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها.
وأضاف أن الحملات استهدفت كافة مناطق الإمارة وتمت تغطية مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة وتم التحقق من 918 سلعة تمثل 108 منتجات وبلغت نسبة مطابقة منتجات المير الرمضاني 98%”.
وذكر أن استراتيجية مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عمليتها التشغيلية وتستهدف الحملة التي تم تنفيذها، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة التأكد من أهمية الانتباه إلى الأوزان والكميات في العبوات المعبأة، وضرورة التأكد من مصداقية العروض الرمضانية، مثل كيفية معرفة الزيادة الحقيقية في الأحجام والزيادات بنسب مئوية في الأوزان والتحقق من بطاقة بيان المنتج، والكميات الفعلية للمنتجات في العبوات المعبأة مسبقًا.
وأشار المزروعي إلى أن المجلس يمارس منذ عام 2013 الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ولدى الوكلاء التجاريين للعلامات التجارية المستوردة منها والعبوات المعبأة المعروضة في المنافذ التجارية بناء على قانون انشاء المجلس واتفاقية التخويل للقيام بأعمال التحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، وذلك وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللائحة الفنية الإماراتية للرقابة على كمية المنتج، وذلك للتأكد من مطابقة صحة البيانات المذكورة على بطاقة البيان والخاصة بالكمية الاسمية ووحدات القياس المعلن عنها على المنتج، بالإضافة إلى صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً وتشمل العبوات الصلبة والعبوات السائلة والعبوات الصلبة بوسط سائل “الوزن المصفى” والعبوات التي يتم قياس كمياتها بالعدد الصحيح.
ولفت المزروعي إلى أن المجلس يسعى في نهاية العام الحالي للبدء بالرقابة على العبوات التي تقاس كميتها بالطول والمساحة، ليكون المجلس الجهة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات التحقق المترولوجي وفق أفضل الممارسات الدولية الفنية والمهنية من خلال نخبة من أفضل الكوادر الإماراتية المؤهلة للقيام بأعمال التفتيش والتحقق في الميدان والمختبر المركزي التابع للمجلس وأحدث التجهيزات والمعدات.
الجدير بالذكر أن أعمال التحقق من أدوات القياس القانونية التي يقوم بها المجلس تشمل التحقق من الموازين ذات الدقة العالية والمنخفضة وعدّادات البترول والامتار التي تستخدم في بيع الاقمشة وأجهزة قياس ضغط الإطارات والأجهزة الطبية الخاضعة للرقابة المترولوجية وأيضا التحقق من خلال الجولات التفتيشية من الالتزام بتطبيق وحدات القياس القانونية التي نص عليها النظام الوطني للقياس في المعاملات التجارية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.