نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أمس الاثنين الجلسة الحوارية الثالثة لهذا العام تحت عنوان “التغليف المستدام والاقتصاد الغذائي”.
ناقش المشاركون خلال الجلسة.. الأساليب الحالية لتعبئة ونقل المواد الغذائية وجوانب الاستدامة مشيرين إلى أنه على الرغم من الراحة التي يحظى بها المستهلك جراء توصيل الأطعمة إليه إلا أن ذلك له تداعيات هائلة على البيئة وصحة الإنسان والنظام البيئي فالعديد من منتجات التعبئة والتغليف غير قابلة لإعادة التدوير ويجب إما إرسالها إلى مدافن النفايات أو حرقها.
وقالت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة خلال الجلسة إنه على الرغم من آثارها السلبية عالمياً إلا أن جائحة “كوفيد19” نجحت في تسليط الضوء على أوجه القصور في صناعة الأغذية والكيانات التابعة لها حول العالم.
وأضافت أن الإغلاقات الكبيرة وتقييد الحركة التي يشهدها العالم أجبر الأشخاص على تبديل ممارسات الاستهلاك وطرق الشراء الخاصة بهم واستبدالها بمنصات الإنترنت بشكل حصري وبالتالي صناعة التوصيل.. وهذا النموذج الجديد سواء للبقالة أو الطعام الجاهز أو للسلع الأخرى زاد من عملائه بشكل كبير منذ بداية العام الماضي وعليه فإن التأثير الخفي لهذه الظاهرة هو الزيادة في مواد التعبئة والتغليف لتوصيل هذه السلع والخدمات بأمان إلى أبواب المستهلكين.
وأشارت إلى أنه لتحقيق الاستدامة يجب أن ننظر إلى دورة حياة المنتج بأكملها وطرق تقليل تأثيره السلبي على البيئة مشددة على أن الزيادة في استخدام المنتجات البلاستيكية لتغليف الأطعمة من الفواكه إلى الوجبات المطبوخة وتسليمها إلى المنازل زادت من كمية النفايات المتولدة.
وسلط المهندس يوسف المرزوقي رئيس قسم اللوائح والأنظمة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الضوء على الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي اتخذتها الوزارة لضمان إمتثال الصناعات في الإمارات لأهداف العمل المناخي الوطنية والعالمية.
وقال: “هناك مجموعة من المعايير التنظيمية التي تنطبق على جميع الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي والتعبئة والتغليف والمواد التي يمكن التخلص منها والمصنوعة من البوليمرات البلاستيكية إضافة إلى جميع العلامات والملصقات المطلوبة لاستخدام مثل هذه المنتجات”. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.