دعا حراك سياسي ليبي يضم 15 حزباً ومنظمة مجتمع مدني، ومجالس شيوخ لبعض القبائل إلى «إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل حكومة أزمة، لا تتجاوز تسع حقائب؛ تكون بعيدة عن المحاصصة القبلية والجهوية»، مشدداً على ضرورة «تجميد مجلسي النواب والدولة؛ ورفع الحصانة عن أعضائهما؛ وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه».
وجاء هذا المطالب ضمن ما يشبه «خريطة طريق»، رسمتها هذه الكيانات السياسية عقب انتهاء وقفتها الاحتجاجية، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
وأوضح «حراك داعمي الانتخابات» في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح أمس، أن على المجلس الرئاسي «اختيار حكومة أزمة من تسع حقائب مدتها ستة أشهر، تتولى تسيير شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات، وذلك في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إعلان حالة الطوارئ»، لافتين إلى «تولي المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ». كما تحدث عن ضرورة ألا يكون قادة حكومة الأزمة «ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية، أو حقائب وزارية في السابق، وأن يتولى المرحلة الانتقالية المؤقتة فئة الشباب، على أن يكون العمل بأحكام حالة الطوارئ، بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير، وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة، أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر، يجري خلالها إصدار مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
في سياق ذلك، نوّه الحراك إلى ضرورة تكليف المجلس الرئاسي فريقاً من الخبراء القانونيين لمراجعة القاعدة الدستورية، المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري، الذي سبق أن انعقد بفندق «كورينثيا» بالعاصمة في أغسطس العام الماضي، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة إلى اللجنة القانونية.
كما اقترح الحراك الاتفاق على «قاعدة دستورية» مؤقتة، تجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المتزامنة، وفقاً للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات، مشيرين إلى أنه «في حال عدم إقرار مشروع الدستور تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتم العمل بالقاعدة الدستورية المؤقتة إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد، يتولى إصدار قوانين بهيئة تأسيسية جديدة لمشروع الدستور». وكالات
