أعيد أخيراً طرح مشروع النفق البحري، الرابط بين إسبانيا والمغرب، رسمياً، بعدما ظل طي الأدراج لسنوات طويلة، حيث كان من ضمن الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الأسبوع الماضي في الرباط، في ظل عزمهما تقوية شراكتهما. لكن المشروع يواجه عدة عقبات تجعل مصيره غير مؤكد.
وأُطلق هذا المشروع منذ عام 1979 من طرف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، وملك إسبانيا خوان كارلوس الأول، وهو عبارة عن نفق بحري يربط أفريقيا بأوروبا بواسطة القطار عبر مضيق جبل طارق. وقد أنشئت شركتان عامتان، إحداهما مغربية (الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق)، والأخرى إسبانية (Secegsa) من أجل إجراء دراسات تقنية حول مدى قابلية المشروع للإنجاز. كما أجريت لهذا الغرض عدة عمليات تنقيب ودراسات وتجارب منذ 40 عاماً. وبعدما طرحت عدة خيارات، استقر قرار الشركتين نهاية التسعينات على بناء نفق بحري، على شاكلة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، على أن يكون مدخله بين حي مالاباطا في مدينة طنجة ومنطقة بونتا بالوما، قرب مدينة طريفة الإسبانية.
ويفترض أن يشتمل المشروع، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة. ويقدر طوله بـ38.5 كيلومتر، بينها 28 كيلومتراً تحت الماء، بعمق أقصاه 475 متراً. ومن خلال ربط شبكتي السكك الحديدية في البلدين، سيكون النفق بمثابة «محفز للاقتصاد الأوروبي والأفريقي»، كما يؤكد لوكالات أنباء عالمية كلاوديو أولالا، المهندس والأستاذ الفخري في جامعة البوليتكنيك في مدريد، الذي عمل في هذا المشروع لبعض الوقت.
من جهتها، تقول شركة Secegsa إن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع، و12.8 مليون مسافر سنوياً على المدى المتوسط، وهو ما «يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية» لغرب البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تدفقات السلع المغربية نحو إسبانيا، التي تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءاً كبيراً من إنتاجه، وخاصة الإنتاج الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي.وكالات
