نفذت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلةً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع بلدية دبي في سوق التنين الصيني، وذلك بهدف التحقق من التزام جميع المتاجر التي تبيع السجائر الإلكترونية بكافة الإجراءات والمعايير المعتمدة في الإمارة.
وأكد سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، حرص الدائرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية داخل المناطق ذات الاختصاص حفاظاً على الصحة العامة، مشيراً إلى تعيين فريق مختص، بالشراكة بين دائرة “تراخيص” وبلدية دبي، للقيام بحملة رقابية وتفتيشية خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من تسجيل منتجات السجائر الإلكترونية والتحقق من صحة الشهادات المطلوبة للمنتجات المعروضة في منافذ البيع.
وأوضح المهندس عبدالله بالهول أنه يتم تنظيم مثل تلك الحملات للوقوف على أي تجاوزات من قبل التجار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلات التجارية المخالفة، مشيراً إلى أن الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك، قد أسفرت عن تحرير (11) مخالفة تنوعت ما بين سلع مخالفة للاشتراطات أو منتهية الصلاحية ومصادرة 1,555 منتج غير مطابق للمواصفات. كما ضُبطت مؤسستَين غير حاصلتَين على تصريح، إضافةً إلى 10 مؤسسات غير ملتزمة بإجراءات تداول المنتجات، وذلك في إطار الجهود المشتركة للتأكد من صلاحية السجائر الإلكترونية والمنتجات المعروضة منها.
وأفاد المهندس عبدالله بالهول بأن الحملات والجولات التفتيشية تأتي ضمن خطة دائرة “تراخيص” لحماية جمهور المستهلكين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من السلع المعروضة وصلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
ووجه المهندس عبدالله بالهول على ضرورة التنبيه على كافة التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة والمواصفات القياسية في السلع المقدمة والمعروضة للمستهلك، مضيفاً أن الحملات الرقابية تعمل أيضاً على توعية وإخطار التجار بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.
ولفت المهندس عبدالله بالهول إلى أن دائرة “تراخيص” وبالتعاون مع الجهات المختصة ستواصل إطلاق الحملات التفتيشية الموسعة بشكل دوري على مستوى المحلات التجارية ومنافذ البيع للتحقق من صلاحية المنتجات ومطابقتها للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن تنفيذ الحملات الميدانية والبرنامج الرقابي جاء لدعم تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي وحرصها على بناء منظومة صحية وبيئية مستدامة، تعمل على تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، والارتقاء بالتعاون الفعَّال مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان مستوى عالٍ من الالتزام في تداول منتجات مطابقة بالأسواق المحلية، والتصدي للممارسات غير المشروعة.
وقالت الدكتورة نسيم: “تُنفذ بلدية جولات وحملات رقابية وتفتيشية مستمرة وكثيفة كجزء من مهامها ومسؤولياتها في عمليات التفتيش والتوعية وذلك بوصفها إحدى مُرتكزات العمل الرقابي التي تحافظ على الصحة العامة. كما تحرص البلدية على تقديم كافة التسهيلات والممكنات لأصحاب الأعمال التجارية، بما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة، مع ضمان مكافحة كافة الممارسات والأنشطة المخالفة للوائح والقوانين والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك”.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.