أكد سعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية.
وقال الهاشمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” ، إن المصرف المركزي وضع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع المالي كأولوية قصوى ضمن الخطط الإستراتيجية للمصرف، ليشكل بداية مرحلة جديدة للعمل لترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في القطاع المالي، وتعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز مالي عالمي.
وأضاف أن خطة عمل برنامج المصرف المركزي، تضمنت تشكيل لجنة عليا داخلية، للإشراف على تحقيق أهداف البرنامج بما يتماشى مع الرؤية والقيم المؤسسية في المصرف المركزي، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على المتعاملين في القطاع المالي وقطاع الأعمال في الدولة.
وأوضح أن المصرف المركزي في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع المالي، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية، حرص على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في مساعيه لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، من خلال تنظيم ورشة عمل في يوليو الماضي لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.
وذكر الهاشمي أنه استمراراً لنهج إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في تحقيق أهداف البرنامج، نظم المصرف المركزي ورشة عمل افتراضية ثانية خلال الشهر الجاري بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بشأن استخدامات وخصائص الهوية الرقمية لدولة الإمارات في القطاع المالي، بهدف الاستفادة من ربط خدمات الهوية الرقمية لدولة الإمارات في تنفيذ المعاملات المصرفية والتأمينية، وتسهيل إنجازها وتقليص تكاليفها على الأفراد وقطاع الأعمال.
وأضاف أن الخطة التي تم تنفيذها، تضمنت تنظيم ورش عمل لمناقشة آليات تنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، وعقد اجتماعات موسعة مع موظفي المصرف المركزي والوحدات التابعة له، بهدف مشاركة آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم الابتكارية، بما يضمن تعزيز النمو في القطاع المالي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل آلية داعمة أساسية لجهود الحكومة وسعيها المستمر لتحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، من خلال تحفيز جهود الارتقاء بالكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، حيث سعى المصرف المركزي لتعزيز الجهود والمبادرات الهادفة لتطوير برنامج تصفير البيروقراطية، وتصميم منهجية محددة تغطي الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات، وابتكار أنماط جديدة قائمة على مبدأ المخاطر تشمل إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية بخدمات المنشآت المالية المرخصة، مع التركيز على تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات في القطاع المالي، وتطوير مبادرات التحول الرقمي، إضافة إلى الاطلاع والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات والاتجاهات العالمية والنتائج التي حققتها بعض المبادرات الحكومية في هذا المجال.
وعن الحلول والمبادرات المطروحة لعملية تصفير البيروقراطية، قال الهاشمي، إن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات يعد أولوية قصوى في المصرف المركزي، وعملية مستمرة في مسيرة التطوير والنجاح في القطاع المالي، بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين والمتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال، حيث يتم العمل باستمرار على إعادة هندسة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحليل احتياجات المتعاملين وتقديم حلول استباقية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، لتحقيق تجربة مستخدم ريادية في القطاع المالي، بما ينسجم مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
وذكر أن المصرف المركزي ابتكر أنماطاً جديدة قائمة على مبدأ المخاطر تشمل إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية بخدمات المنشآت المالية المرخصة، حيث قدم في جلسات العصف الذهني التي أجراها مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، منها أكثر من 27 مبادرة على مستوى عمليات وخدمات المصرف المركزي، تم تنفيذ بعضها، والبعض الآخر قيد التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، وتتعلق هذه المبادرات بإلغاء وتبسيط العديد من الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، وأتمتة الإجراءات والخدمات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين وأصحاب المصلحة والشركاء كافة.
وقال مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، إن المبادرات شملت إلغاء وتبسيط الكثير من الإجراءات والخدمات وتقليص متطلباتها وخطواتها، مما أدى إلى خفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات، وتسهيل الخدمات لتعزيز ثقة المتعاملين كافة، ومن أهمها، أتمتة تنفيذ الأوامر القضائية المالية الصادرة من محاكم الدولة، مما سيتيح للمتعاملين تسريع وخفض تكاليف إنجاز المعاملات القضائية.
وأشار إلى تصفير إجراءات المصرف المركزي بشأن الموافقة على طلبات البنوك للمشاركة في تمويل طرح الشركات العامة الجديدة في الأسواق المحلية، حيث سيتم إلغاء الطلبات والنماذج والتعاميم ذات الصلة بالخدمة، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة لطلبات البنوك في المشاركة في الطرح العام للشركات، مما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات، وينعكس على زيادة نسبة رضا المتعاملين.
وأضاف أن مبادرات تسهيل وتصفير الإجراءات، شملت كذلك إلغاء موافقة “المركزي” على خدمة تجديد فروع المؤسسات المالية، وإلغاء الموافقة على خدمة افتتاح وحدات خدمة مصرفية إلكترونية، وإلغاء الموافقة على خدمة طلب تركيب جهاز/أجهزة صرف آلي مستقل، وكذلك إلغاء الموافقة على خدمة افتتاح أو نقل أو إغلاق أو تجديد مكاتب إدارية، بالإضافة إلى تسهيل عملية إشراك الجهات الراغبة في المشاركة في نظم الدفع التي يديرها ويشغلها المصرف المركزي، وأتمتة خدمة التصديقات، وأتمتة تقارير الحوادث الخاصة بنظم المدفوعات من خلال تحسين عملية سير العمل، وتسريع إدارة الاتفاقيات بين دائرة العمليات النقدية والأطراف الأخرى، وتحسين وتطوير عملية الموافقة على التعيينات الإدارية في قطاع التأمين.
وحول الفئات المستفيدة من مخرجات تطبيق تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، قال إن المصرف المركزي يحرص على تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية من خلال التكامل والتعاون المستمر مع الشركاء والمتعاملين والجهات ذات الصلة، بهدف ترسيخ مناخ تشاركي بين المصرف المركزي والمتعاملين وتبادل الأفكار من أجل تحسين وتطوير خدمات المصرف المركزي والارتقاء بمستوى جودتها .
وأكد الهاشمي أن رؤية حكومة الإمارات تعكس في تقديم خدمات سريعة وفعالة للأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز تنافسية الدولة وريادة المنظومة المالية للدولة، لافتا إلى أن الأثر من تطبيق نموذج تصفير البيروقراطية في القطاع المالي سيشمل كافة الأطراف وأصحاب المصلحة من المستهلكين الأفراد والمتعاملين من المنشآت المالية المرخصة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.