نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، ورشة “تطوير الأطر المتصلة بحوكمة أخلاقيات البحوث الصحية بالدولة” بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء من جامعة موناش الأسترالية، للارتقاء بمنظومة البحوث الصحية في الدولة، وتعزيز الاستدامة والريادة العالمية في البحث والابتكار بمجال الرعاية الصحية.
تنظيم البحوث الصحية
وتهدف الورشة إلى المشاركة الفعالة للخبراء والمعنيين، من خلال الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات، في طرح الرؤى التي تسهم إيجابياً في تنظيم وحوكمة البحوث الصحية في الدولة، بما يدعم التطوير المستمر لنظام صحي قائم على البحث والابتكار والمعرفة، ويساهم في تحسين جودة الحياة في الدولة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتحسين المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار.
أخلاقيات وتمويل البحوث
وركزت الورشة التي ألقى فيها سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة الكلمة الافتتاحية، على مجموعة من الأطر التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء جامعة موناش الأسترالية، وتشمل؛ أخلاقيات البحوث الصحية، والمبادئ التوجيهية لعمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية التي تحدد الأدوار والمسؤوليات لضمان مراجعة البحوث بشكل شامل ومستقل، بالإضافة إلى مناقشة آليات اعتماد عمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية، ولائحة السلوك المسؤول لإجراء البحوث الصحية من أجل ضمان الالتزامات المهنية الاحترافية للباحثين في جميع مراحل البحث، وفي الجزء الثاني تم إجراء مراجعة مستفيضة لإطار تمويل البحوث الصحية بالدولة بهدف توحيد الإجراءات المتصلة ببرامج التمويل.
تعزيز مكانة الدولة في الابتكار
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية والقطاع الخاص، لتوحيد اللوائح والإجراءات المتصلة بحوكمة البحوث الصحية لضمان التنسيق والتعاون في هذا المجال بالدولة، بهدف مواكبة النظام الصحي في الدولة. لافتاً إلى التزام الوزارة بدعم البحوث الصحية التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في الابتكار الصحي.
تطوير متكامل
وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على تطوير اللوائح التنظيمية الموحدة لأخلاقيات البحوث الصحية التي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان شفافيتها وفق مبادئ السلوك المسؤول، وحماية حقوق المشاركين في البحوث الصحية وخاصة السريرية المستندة لأفضل المعايير العالمية، من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية.
أفضل الممارسات البحثية
من جانبه، أكد سعادة الدكتور حسين الرند، على أهمية الورشة التفاعلية في تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات الصحية والأكاديمية للوصول إلى مخرجات تساهم في تحديث الأطر التنظيمية لأخلاقيات البحوث الصحية، التي تشكل خطوة محورية نحو تعزيز معايير هذه البحوث في الدولة، وضمان استمرار انسجامها مع المعايير الدولية، ما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأوضح الدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية أهمية توحيد الأطر المتصلة بأخلاقيات البحوث الصحية التي ستوفر الركيزة الأساسية للالتزام بضوابط الأمانة العلمية والشفافية والمسؤولية في جميع مراحل البحوث الصحية، مشيراً إلى أن الشراكات تعد فرصة لتبادل الخبرات والآراء، مما يسهم في ترسيخ بيئة بحثية مستدامة في الدولة تنسجم مع استراتيجية المركز ورؤية الوزارة الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال البحوث الصحية الرائدة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.