دوافع دعوة بوتين لعقد أول قمة روسية عربية

دوافع دعوة بوتين لعقد أول قمة روسية عربية

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أول قمة روسية عربية في 15 أكتوبر المقبل، وفقاً لما نشرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، في 17 مايو 2025، نقلاً عن بيان صادر عن الكرملين. وأكد بوتين ثقته في أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع مع الدول العربية، وسيساعد على إيجاد سُبل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الجماعية التي تربط روسيا بالعالم العربي، ممثلة في منتدى التعاون العربي الروسي الذي أنشئ بموجب مذكرة تفاهم وُقعت بين جامعة الدول العربية وروسيا عام 2009، عادةً ما يُعقد على المستوى الوزاري، حيث عقد آخر دوراته (السادسة) في 19 ديسمبر 2023 في مدينة مراكش المغربية، بعد تأجيلها عدة مرات، سواء بسبب جائحة كورونا، أم نتيجة لضغوط غربية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
خمسة دوافع:
بالنظر إلى الديناميكيات الإقليمية والدولية السائدة، والتنافس المستمر بين القوى الكبرى على النفوذ والتأثير في منطقة الشرق الأوسط، بجانب التعقيدات الإضافية للتوترات الإقليمية مثل الحرب على غزة، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وغيرها؛ ثمة دلالات ودوافع لدعوة الرئيس بوتين لقمة روسية عربية، هي الأولى من نوعها، لعل أبرزها ما يلي:
1- بناء منصة استراتيجية جديدة لتعزيز العلاقات الروسية العربية: في سياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية والشرق الأوسط عموماً منذ تولي الرئيس بوتين، حرصت روسيا دائماً على الظهور بمظهر القوة العظمى، كأحد أهم محددات هذه السياسة. ويرجع ذلك أساساً إلى أن علاقات موسكو مع المنطقة تُعد عاملاً مهماً في معادلة العلاقات الروسية الأمريكية. ومن الطبيعي أن تذهب تعليقات المراقبين الغربيين حول الإعلان عن القمة الروسية العربية في موسكو إلى ربط ذلك بجولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منطقة الخليج في منتصف مايو الماضي، والتي حظيت باهتمام دولي واسع، سواءً فيما يتعلق بنتائجها الاقتصادية والصفقات الضخمة التي أُبرمت خلالها، أم نتائجها على السلام والاستقرار الإقليميين، هذا بجانب ما عكسته هذه الجولة من مكانة متميزة لدول الخليج في الشؤون الإقليمية والدولية.
وتروق لموسكو كثيراً هذه السياسة التي تبدو فيها كقوة كبرى، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط التي تتسم فيها السياسة الخارجية الروسية بقدر كبير من الواقعية ودرجة عالية من المرونة، ربما تجعلها مختلفة عن سياسات الغرب.
ومما لا شك فيه أن النخبة السياسية الروسية تُدرك أنها ربما تأخرت كثيراً في تبني “دبلوماسية القمة” مع الدول العربية، والتي سبقتها فيها الصين عندما عقدت ثلاث قمم (سعودية/ خليجية/ عربية) في أكتوبر 2022، فضلاً عن أن روسيا نفسها عقدت قمتين مع دول الدول الإفريقية (الأولى في سوتشي عام 2019، والثانية في سانت بطرسبرغ عام 2023). كذلك تعلم موسكو أن العائد الجيوسياسي من منتدى التعاون العربي الروسي يظل متواضعاً إلى حد كبير.
2- استثمار روسيا تحركاتها السياسية في المنطقة لتعزيز دورها الإقليمي: شهدت العلاقات السياسية بين روسيا والدول العربية تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، حيث باتت تتسم بطابع استراتيجي يتجاوز مجرد المصالح الاقتصادية إلى تعزيز الحوار السياسي المشترك. ويُعد تعزيز التعاون السياسي بين الجانبين أحد المحاور الرئيسية التي تسعى موسكو لتحقيقها من خلال القمم والاجتماعات الدورية مع المسؤولين العرب. ومن ذلك، على سبيل المثال، الحوار الاستراتيجي الروسي مع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقدت دورته السابعة على المستوى الوزاري في سبتمبر 2024. كذلك من الممارسات التقليدية في السياسة الخارجية الروسية تجاه الدول العربية، توجيه الرئيس بوتين رسائل للقمم العربية، يؤكد فيها ثوابت موقف موسكو من قضايا المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية.
إن هذه الديناميكيات تعكس حاجة روسيا لإعادة بناء نفوذها في المنطقة، خاصةً بعد التحولات الإقليمية والدولية التي أثرت في قدراتها العسكرية والسياسية، مثل خسارة موسكو نفوذها الجزئي في سوريا، والتحولات الجيوسياسية في دول أخرى مثل ليبيا.
ومنذ عام 2023، زار الرئيس بوتين عدداً من الدول العربية، مثل دولة الإمارات والسعودية في 6 ديسمبر من نفس العام، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مهمة شملت مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة. وفي اليوم التالي، التقى بوتين الرئيس الإيراني آنذاك، إبراهيم رئيسي، حيث تسعى موسكو إلى استثمار التطورات الإيجابية في علاقاتها مع طهران كتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في يناير 2025، في تعزيز دورها في حل بعض القضايا الشائكة مثل الملف النووي الإيراني؛ إذ تقدمت مؤخراً بمقترح وساطة لوقف التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل. وسبق أن قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة شرق أوسطية في فبراير 2025، شملت السعودية وقطر وتركيا وإيران. ويُلاحظ أيضاً اهتمام روسيا بمنطقة المغرب العربي، حيث نجحت في ترسيخ وجودها على الساحة الليبية، وتحقيق نجاحات واسعة في المجالين الأمني والعسكري مع الجزائر وموريتانيا.
من ناحية أخرى، وبدعم روسي وصيني، دُعيت دولة الإمارات ومصر والسعودية للانضمام إلى تجمع “بريكس” بدءاً من يناير 2024. كما دعمت روسيا والصين انضمام الجزائر رسمياً في مايو 2025 لعضوية “بنك التنمية الجديد” التابع لـ”بريكس”، لتصبح الدولة العربية الثالثة العضو في البنك بعد دولة الإمارات ومصر. وتستخدم موسكو هذا التجمع، وكذلك منصات أخرى مثل منظمة شنغهاي للتعاون، لتعزيز دور ما تسميه روسيا بـــــــ”الأغلبية العالمية” في بلورة نظام عالمي جديد يقوم على تعددية الأطراف ولا يخضع لهيمنة الغرب.
إضافة إلى ما تقدم، ووفقاً لتقديرات غربية عديدة، فإن “الترامبية” باستراتيجيتها الفوضوية والمضطربة وغير القابلة للتنبؤ، مع دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة؛ قد تتيح لروسيا، والصين أيضاً، نافذة للمساهمة في إيجاد حلول لتهدئة التوترات في الإقليم. ومع أن الجهود الروسية بشأن الاستقرار والأمن الإقليمي لم تحقق نجاحاً كاملاً حتى الآن، فإنها تعكس رغبة روسية حقيقية في أداء دور أكبر كقوة موازنة للنفوذ الغربي في المنطقة، كما تدرك موسكو أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي كوسيلة لضمان أمن مصالحها الاقتصادية.
ومما لا شك فيه أن روسيا تُقدر موقف الدول العربية من الحرب في أوكرانيا، حيث حرصت هذه الدول، في مجملها، على تبني سياسة متوازنة إزاء الأزمة التي فرضتها الحرب، وبدت الأغلبية مقتنعة بأن الإبقاء على علاقات جيدة مع موسكو يظل وسيلة فعالة لتحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة وتوسيع مجال المناورة السياسية أمامها. وفي هذا السياق، تُقدر روسيا جهود كل من دولة الإمارات والسعودية للتوسط في صفقات لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، كما استضافت الرياض في فبراير الماضي أولى جولات التفاوض بين واشنطن وموسكو؛ لاستعادة الثقة في العلاقات بين البلدين وبحث مستقبل السلام في أوكرانيا.
3- الاهتمام بتعزيز التعاون العسكري والأمني: شهد العقد الماضي تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين روسيا والدول العربية، خاصةً على صعيد التعاون العسكري والأمني. ويعكس هذا التطور تحولات جيوسياسية عميقة في المنطقة، وسعي موسكو لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة. وتُمثل هذه الشراكات أداة أساسية لتحقيق أهداف موسكو المتعلقة بضمان استقرار المنطقة، وتلبية احتياجاتها الاقتصادية والسياسية، وفي المقابل تخدم هذه الشراكات سياسة الدول العربية لتنويع خياراتها وانفتاحها على كل القوى الدولية.
وفي هذا الصدد، لا يقتصر التعاون العسكري والأمني بين روسيا والدول العربية على تقديم الدعم اللوجستي والتكنولوجي، وإنما يشمل أيضاً مجالات الدفاع والأمن السيبراني. وفي هذا السياق، شاركت جامعة الدول العربية، للمرة الأولى، في الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين المعنيين بالقضايا الأمنية في سانت بطرسبرغ في 25 إبريل 2024. ووفقاً لبيان أصدرته الجامعة العربية حول مشاركتها، فإن هذا المؤتمر الأمني جاء في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون الدولي في مجال الأمن، لا سيّما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، ما يوجب الاستفادة من الطفرة التكنولوجية مع تلافي التبعات السلبية المُحتملة. وأعربت الجامعة العربية عن تطلعها للدفع قدماً بمبادرة إطلاق منتدى تعاون عربي روسي في مجال الأمن السيبراني، وتأييدها للمبادرة الروسية في الأمم المتحدة لإعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام التكنولوجيا لأغراض إجرامية.
وبطبيعة الحال، تبرز صفقات الأسلحة كأحد المحاور الرئيسية للتعاون العربي الروسي، حيث باتت روسيا مورداً رئيسياً للمعدات العسكرية إلى المنطقة؛ مما يجعل الشراكات العسكرية بين الطرفين ذات قيمة استراتيجية كبيرة. فضلاً عن ذلك، كشفت بعض التقارير الغربية عن اهتمام روسيا بتوسيع نطاق تعاونها العسكري، ليشمل تدريب القوات المسلحة في بعض الدول العربية وتبادل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية والاستخبارات العسكرية. وبجانب الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية بين روسيا وبعض الدول العربية، يشمل التعاون الأمني بين الجانبين آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة، مثل تنامي أنشطة الجماعات المُتطرفة والإرهابية.
4- القلق من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة: جاء رد الفعل الروسي على الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو الجاري، ليعكس عملية موازنة دقيقة طالما حرصت عليها موسكو بين تل أبيب وطهران، خاصةً منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، بالتنسيق مع إيران، وبعد ذلك مع تدخلها العسكري في أوكرانيا في فبراير 2022، وما ترتب عليه من تزايد اعتماد موسكو على التكنولوجيا العسكرية الإيرانية. وفي هذا السياق، صوتت روسيا، ومعها الصين، في 12 يونيو الجاري، ضد قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي التي هي عضو فيها. وفي الوقت ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، يوم 14 يونيو الجاري، عن أن بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب تناول فيه الزعيمان الوضع في الشرق الأوسط، ومناقشات معمقة حول التصعيد العسكري في المنطقة. وأبلغ بوتين الرئيس ترامب بإدانته للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، كما أكد استعداد موسكو للقيام بدور وساطة بين الجانبين، وذلك اتصالاً بتأكيد الكرملين في 11 يونيو الجاري استعداده لنقل المواد النووية الزائدة من إيران إلى روسيا لتسهيل التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران.
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 18 يونيو الجاري، الولايات المتحدة من مجرد التفكير في تقديم دعم عسكري مباشر لإسرائيل في عملياتها ضد إيران، معتبراً أن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن موسكو وطهران وقّعتا، في 17 يناير الماضي؛ أي قبل ثلاثة أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة للعشرين عاماً المقبلة، والتي وإن تضمنت بنوداً تتعلق بالتعاون الدفاعي والعسكري، مثل التدريب والمناورات المشتركة، وبعض أوجه التعاون الأخرى التي تتطلب المزيد من الاتفاقيات والعقود؛ فإنها خلت من أي نصوص تتعلق بالتحالف الدفاعي بين البلدين.
ويُشكل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران مصدر قلق كبير للقيادة الروسية، والأهم من ذلك مسألة تغيير النظام في طهران، والتي عادت إلى الظهور في ظل الضربة الإسرائيلية؛ إذ تشدد موسكو دائماً على رفضها تغيير النظم الحاكمة، اقتناعاً منها من أن الهدف في النهاية هو تنصيب نظم جديدة موالية للغرب تحت شعار الديمقراطية، على نحو ما حدث في جوار روسيا المباشر في أوكرانيا وجورجيا.
ووفقاً لبعض التقديرات الغربية، فإن روسيا تواجه الآن “مأزقاً استراتيجياً” في ضوء حرب إسرائيل وإيران، والتي قد تجعل الأخيرة عبئاً جديداً على موسكو. بينما ترى تقديرات أخرى عكس ذلك؛ بمعنى أن هذه الحرب قد توفر فرصة لروسيا لتعزيز نفوذها، سواء من خلال دعمها لطهران أم دورها كوسيط دولي عُرف عنه الرفض القاطع لأن تكون إيران قوة نووية.
5- الرغبة في توسيع الشراكات الاقتصادية: من الصعب تجاهل الأبعاد الاقتصادية لدعوة بوتين لعقد قمة روسية عربية في موسكو، فإلى جانب تركيز روسيا خلال السنوات الأخيرة على توسيع شراكاتها الاقتصادية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، تُعد هذه القمة فرصة لموسكو لتقديم مبادرات اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع الدول العربية، خاصةً في قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فعلى سبيل المثال، تستثمر روسيا نحو 19 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز بالعراق، وهناك فرص كبيرة لتطوير مشروع “مسار التنمية” الذي يتضمن بناء أكثر من 1200 كيلومتر من السكك الحديدية في العراق، والذي يمكن أن يعزز التنقل ويخلق فرص عمل جديدة.
وبجانب قطاع النفط والغاز، تُولي روسيا اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية. فعلى سبيل المثال، تعمل روسيا وقطر على تنفيذ مشاريع مشتركة بقيمة تتجاوز مليار دولار في هذه المجالات؛ بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويمكن لهذه المبادرات أن تُعيد تشكيل الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصةً إذا تم التركيز على مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والمياه. كما وقّعت مصر وروسيا، في مايو 2025، اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
والواقع أن روسيا تواجه تحديات لوجستية كبيرة قد تعوق تجارتها الثنائية؛ مما يجعل البحث عن شركاء جدد في الشرق الأوسط أمراً حيوياً؛ ومن ثم يمكن للقمة الروسية العربية المُنتظرة أن تكون فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة مع الدول العربية في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
فرص موسكو:
تكشف دعوة الرئيس بوتين لعقد أول قمة روسية عربية، عن استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مكانة روسيا في الشرق الأوسط. ويجب النظر إلى هذه القمة ليس كحدث دبلوماسي فقط، بل كجزء من استراتيجية شاملة لموسكو للحد من الهيمنة الغربية، وبناء نظام دولي متعدد الأقطاب. وعلى الصعيد الاقتصادي، تُعد هذه القمة فرصة لروسيا لعرض مبادرات اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة مع الدول العربية.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة روسيا على تقديم حلول عملية ومُبتكرة لقضايا مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة؛ وهو ما يتطلب استراتيجيات واضحة واستجابات متعددة الأطراف لضمان تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية المنشودة. كذلك فإن نجاح تلك الشراكة يتطلب من موسكو تقديم عرض تنافسي في منطقة تشهد تنافساً شرساً مع القوى الدولية الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين؛ وستكون القمة المُنتظرة بمثابة اختيار حقيقي لقدرة موسكو على إعادة صياغة حضورها الإقليمي عبر تعزيز العلاقات الثنائية مع العالم العربي، وإن كانت تواجه “مأزقاً استراتيجياً” في ضوء التداعيات الإقليمية المترتبة على حرب إسرائيل وإيران.