دبي.. ملتقى التأمين الخليجي يناقش تعزيز التعاون في التشريعات والابتكار

انطلقت في دبي أمس، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي العشرين، بمشاركة أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومدراء شركات التأمين والمهن المرتبطة في أكثر من 30 دولة تشمل دول مجلس التعاون والعديد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.

ويتناول الملتقى على مدى يومين من المناقشات وورش العمل موضوعات تتمحور حول سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من المجالات المتعلقة بسوق التأمين بدول المجلس وعلى الأخص في مجال تحديث التشريعات والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة وتأهيل الكوادر البشرية الخليجية وابتكار منتجات تأمينية تتماشى مع التحولات العالمية وبشكل خاص تطوير منتجات مصممة خصيصا لمواجهة الكوارث بالإضافة إلى استكشاف ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية المتغيرة.

وقال سعادة خالد محمد البادي رئيس اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للملتقى، إن قطاع التأمين يشهد تحولات جذرية على المستويات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، خاصة في مجال إدارة المخاطر، مما يتطلب إعادة النظر في المفاهيم السائدة وأهمية استشراف سبل تعزيز دور صناعة إعادة التأمين في عالم يتسم بالتعقيدات بدءا من التحول الرقمي وصولا إلى التداعيات الناجمة عن تغير المناخ مرورا باللوائح التنطيمية الجديدة.

وأكد أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية ومنصة مثالية لتبادل المعرفة والافكار، والعمل على رعاية مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بهدف تنسيق الجهود في أوقات الأزمات والكوارث من أجل تقليل تأثيراتها على قطاع التأمين، كما يوفر فرصة مهمة لتشجيع التعاون بين الشركات الأعضاء في الجوانب الموضوعية لعمليات التأمين مثل الاكتتاب وتبادل المعلومات حول معدلات الخسائر، والتنسيق بين التشريعات التأمينية على مستوى دول المجلس وتشجيع الاستثمارات في ما بينها وبذل الجهود للاحتفاظ بالاقساط المكتتبة بجميع أنواع التأمين.

وأوضح أن جميع المؤشرات تظهر أن سوق التأمين الخليجي قد حقق نموا جيدا خلال العام الجاري 2025 مدفوعا بالنمو الاقتصادي القوي بدول المجلس والتحولات المتسارعة في مجال الرقمنة وتبني الذكاء الاصطناعي في التحيلات التنبؤية وتقييم المخاطر وتحسين الاكتتاب، بالإضافة إلى توسع برامج التأمين الإلزامية وكذلك زيادة الوعي باهمية التأمين لدى الأفراد والمؤسسات.وام