نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة تعريفية بعنوان “تنظيم الأرشيف في الجهات المحلية بالدولة”، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية.
يأتي تنظيم الورشة في إطار مواصلة الأرشيف والمكتبة الوطنية لالتزاماته ضمن أعمال اللجنة العليا، وحرصه على تعريف الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة بمتطلبات تنظيم الوثائق والأرشيف على المستوى المحلي، وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال.
واستعرضت الورشة – التي شارك فيها ممثلون وخبراء من مختلف إمارات الدولة – القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع التركيز على المواد المتعلقة بأدوار السلطات المحلية ومسؤولياتها في الإشراف على تنظيم الوثائق في كل إمارة.
وتناولت الورشة مهام ممثلي الجهات المختصة في كل إمارة، ومنهجيات تقييم أوضاع الوثائق في الجهات الحكومية المحلية، وآليات تحليل بيانات التقييم لإعداد التقارير المرحلية التي ترصد واقع الوثائق الورقية والإلكترونية وظروف حفظها، بما يضمن سلامتها واستدامتها وإمكانية الاستفادة المثلى منها.
وسلطت الورشة الضوء على نماذج العمل وآلية استيفائها، والتقارير الدورية نصف السنوية الواجب رفعها إلى اللجنة العليا، بما يسهم في المتابعة والتوجيه وتطوير المنظومة الوطنية لإدارة وثائق الدولة، وأسفرت الورشة عن وضع ملامح برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط، وشهدت تفاعلاً من المشاركين عبر استفساراتهم ومقترحاتهم التي عكست أهمية الموضوع وأبعاده الوطنية.
وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية جاهزيته لتنظيم مزيد من الفعاليات التوعوية المتخصصة في هذا المجال، والاستجابة لطلبات الجهات الحكومية في الدولة، بما يعزز منظومة إدارة الوثائق ويحفظ ذاكرة الوطن للأجيال القادمة.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.