عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها لدراسة مشروع القانون، واطلعت على المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأنه، والتي أشارت إلى أن التراث الثقافي يمثل ذاكرة المجتمعات والدول، ويربط حاضرها بماضيها ويحافظ على هويتها الوطنية.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود الحكومة الاتحادية لتطوير البنية التشريعية في الدولة وتعزيز مكانتها في مجال حماية التراث الثقافي وتشجيع السياحة الثقافية.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بمختلف أنواعه، والكشف عنه والمحافظة عليه وإدارته والترويج له وتشجيع دراسته، بما يعزز التبادل والتنوع الثقافي ويضمن استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة إلى جانب تشجيع الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية، وإدراج التراث الثقافي ضمن خطط التنمية المستدامة، وتعزيز مكانته من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتكون مشروع القانون من (34) مادة تتناول التعريفات والأهداف ونطاق السريان، والسجلين الوطني والمحلي للتراث الثقافي، وصون التراث والتوعية به والترويج له، وملكيته وإدارة وتأهيل مواقع التراث الثقافي، والتصاريح والتراخيص، والتسجيل في القوائم العالمية للتراث، والتمثيل والمشاركة الدولية، وإدخال وإخراج التراث المادي المنقول، واستعادة المنقولات المفقودة والمهربة، والتزامات مالك التراث المادي الخاص، وتدابير المحافظة عليه واستعارته.
كما تتضمن أحكاماً بشأن ملكية الآثار واكتشافها، والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ومشاريع التخطيط العمراني والتطوير العقاري، والعقوبات، والحجز على التراث المادي والتصرف فيه، والضبطية القضائية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، إلى جانب الأحكام الختامية المتعلقة بالإلغاءات ونشر القانون والعمل به. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.