واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي أمس خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، دراسة مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي بحضور ممثلي وزارة الثقافة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس، وشذى الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 34 مادة إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بمختلف أنواعه، والكشف عنه والمحافظة عليه وإدارته والترويج له وتشجيع دراسته، وتعزيز التبادل والتنوع الثقافي له، وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة، إضافة إلى تشجيع الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية، وإدراج التراث الثقافي ضمن خطط التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودمجها في حياة المواطنين والمقيمين في الدولة. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.