ناقشت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أحدث التحديات المرتبطة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي، ضمن ندوة حوارية متخصصة حملت عنوان “الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية”.
وجاءت هذه الندوة، التي نظمت تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة ممثلين عن الجهات الأمنية والقضائية والمنظمات الدولية، متزامنة مع إطلاق سياسة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، لتشكل إطاراً وطنياً استراتيجياً يعزز جهود الدولة في الوقاية، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وفق أفضل الممارسات والتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد سعادة اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، خلال كلمته في الندوة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات جديدة تتطلب استجابة استباقية، وتكاملاً مؤسسياً، وشراكات دولية، وابتكاراً أمنياً للتصدي لها.
وأوضح أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أساسي على الشراكات الفاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، معتبراً أن مكافحة هذه الجريمة مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات ضمن رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وأشار إلى أن السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تسهم في توحيد الأدوار بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الاستجابة.
وأشاد الدكتور مهند فايز الدويكات، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة الممتدة مع وزارة الداخلية وشرطة دبي في تعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبين الدكتور الدويكات أن اختيار موضوع الندوة يعكس المكانة المتقدمة للدولة بوصفها من الدول السباقة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والأمنية والتقنية، إلى جانب تعزيز التكامل بين التحقيق الجنائي والتحقيق المالي والتحليل الرقمي، ودعم التعاون بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات التقنية.
واستعرضت الندوة التحولات التي تشهدها جرائم الاتجار بالبشر في البيئة الرقمية، وسبل التصدي لأساليب الاستقطاب الإلكتروني، وتتبع العوائد الإجرامية.
وشهدت الفعالية جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن النيابة العامة وشرطة دبي ووزارة الداخلية، حيث جرى بحث أحدث الممارسات في مكافحة هذه الجرائم ومواجهة التحديات الرقمية، قبل أن تختتم أعمالها بتكريم الجهات الداعمة وشركاء النجاح تقديراً لدورهم الفاعل في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.