اقترضت بلجيكا 2.8 مليار يورو من الأسواق المالية، بينها 1.3 مليار يورو عبر سندات لأجل 10 سنوات، بمتوسط سعر فائدة بلغ 4.41%، وهو أعلى مستوى لهذه الفئة من السندات منذ نوفمبر 2011، وفق أرقام نشرتها الوكالة الفيدرالية البلجيكية للدين.
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع ملحوظ في تكاليف الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تجاوزت أسعار الفائدة 4% في سبتمبر، وسط توقعات الأسواق المالية باتجاه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالأوضاع الدولية.
وتواجه الحكومات منافسة متزايدة في أسواق الدين، مع لجوء شركات التكنولوجيا الأميركية إلى اقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، لا سيما إنشاء مراكز البيانات.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الفائدة على تمويل الحكومات وخدمة ديونها طويلة الأجل، بل تمتد إلى الأسر، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، بما في ذلك القروض العقارية.
وفي هذا السياق، حذرت تقديرات حديثة من اقتراب بلجيكا من دوامة تصاعد الدين بفعل أعباء الفوائد بحلول عام 2029، بدلاً من عام 2031 كما كان متوقعاً سابقاً، ما يضع المالية العامة أمام ضغوط إضافية.
وشملت عملية الاقتراض أيضاً إصدار سندات تستحق في عامي 2033 و2040 وجمعت الدولة 897 مليون يورو من السندات المستحقة في عام 2033، بمتوسط فائدة بلغ 4.06%، فيما وفرت السندات المستحقة في عام 2040 نحو 610 ملايين يورو، بمتوسط فائدة وصل إلى 4.74%.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.